مؤشر الديمقراطية: 288 حادث عنف وإرهاب سياسى فى شهر أكتوبر.. والهجمات المسلحة انخفضت بنسبة 26%.. الأهالى فضوا 42 مظاهرة.. والقاهرة تتصدر خريطة العنف.. وانخفاض ملحوظ فى الهجمات على شمال سيناء

رصد مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى أحداث العنف والإرهاب السياسى التى شهدتها الدولة المصرية فى الفترة من 1 وحتى 31 أكتوبر 2013، والتى نتج عنها العديد من المؤشرات التى قدمها المركز فى تقريره حول الأحداث.
وكشف المؤشر فى بيان له اليوم، أنه رصد وقوع 288 حادث عنف، وإرهاب سياسى، خلال شهر أكتوبر، بمتوسط 9 حوادث يوميا، فى حين تصدر يوم 6 أكتوبر، صدارة مشهد أحداث العنف، حيث شهد وقوع 39 حادثة، تلته أيام الجمعة، خلال الشهر، والتى شهد كل منها وقوع بين 17 إلى 19 حادثا، وتكون الدولة بذلك قد شهدت 1072 حادث عنف، وإرهاب سياسى، منذ بداية أغسطس "شهر فض اعتصامى رابعة والنهضة"، وحتى نهاية أكتوبر الماضى، لكن التقرير قد لاحظ أن أغسطس وحده، قد شهد 557 حادثا، أى ما يعادل 52% من أحداث العنف، خلال الثلاثة أشهر المنصرمة، فى حين شهد سبتمبر 21%، من تلك الأحداث يسبقه أكتوبر الذى شهد 27% من حوادث العنف.
ومن منظور كيفى أوضح تقرير المؤشر، أن طبيعة أحداث العنف التى شهدتها الدولة تمثلت فى الاشتباكات الجماعية، حيث شهد أكتوبر 190 حادثة اشتباك مثلت 66% من مظاهر العنف، التى شهدها أكتوبر، حيث وقع 101 حادث اشتباك، بين الأهالى ومجموعات تنتمى للإخوان، فى حين شهد الشهر نفسه 49 اشتباكا بين طلاب الإخوان وغيرهم من الطلاب، ووقعت 15 حادثة اشتباك بين الأمن ومجموعات تنتمى للإخوان، بالإضافة ل 9 اشتباكات بين الأهالى والطلاب، و6 اشتباكات بين الأمن والطلاب، يليها 5 اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، و5 اشتباكات بين مهنيين إخوان وزملائهم من المهنيين.
كما لاحظ المؤشر تصاعدا ملحوظا فى حدة الاشتباكات بين الطلاب المناصرين للإخوان مع غيرهم من الطلاب المعارضين لها، حيث ارتفع عدد الاشتباكات من 15 فى سبتمبر ل 49 اشتباكا، خلال أكتوبر، وهو ما اعتبره مؤشر خطر، وأحد أهم أسباب ارتفاع أحداث العنف التى تشهدها الدولة.
فى حين ارتفعت أيضا حوادث الاشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرى الإخوان، من 6 حوادث فى سبتمبر إلى 15 حادثا خلال أكتوبر، وارتفعت أعداد اشتباكات الأهالى مع الطلاب من 2 فى سبتمبر ل 9 حوادث خلال أكتوبر.
وعن تصدى وفض الأهالى للمظاهرات، أشار التقرير إلى أن 15% من أحداث العنف خلال أكتوبر مثلتها 42 حالة فض من الأهالى، لتجمعات وتظاهرات وأشكال احتجاجية مختلفة، كانت منظمة فى معظم الأحداث من عناصر الإخوان، لافتا إلى أن أكثر ما يثير مخاوفه، أن تلك الأحداث قد تضاعفت من سبتمبر لأكتوبر، حيث شهد الشهر الأول 22 حادثة بينما شهد الأخير 42 حادثة.
أما بالنسبة إلى الهجمات الإرهابية فقد رصد التقرير الحقوقى 40 هجمة إرهابية مسجلة شهدتها الدولة خلال أكتوبر، استهدف 39 منها المواقع والمنشآت الأمنية بما يعكس شكليا وجود جبهة صراع وتقاتل مفتوحة بين الجماعات والتنظيمات المسلحة، وبين الأجهزة الأمنية فى مصر سواء الجيش أو الشرطة.
ولفت المؤشر إلى تناقص تلك الأعمال الإرهابية بشكل واضح عن شهر سبتمبر الذى شهد 54 حالة هجوم مسلح، بزيادة قدرها 14هجمة، وهو ما يعكس انخفاض نسبة الهجمات المسلحة، التى شنتها تلك الجماعات الإرهابية بنسبة 26% تقريبا.
كما رصد المؤشر استهداف الأفراد والممتلكات، حيث شهدت أحداث العنف خلال أكتوبر 6 حوادث اعتداء، من طلاب الإخوان ضد صحفيين وموظفين حكوميين، كما وقعت 5 حالات اعتداء من عناصر الإخوان ضد مواطنين، أو شخصيات بشكل غير مرتب أو معد مسبقا، فى حين شهد الشهر 3 حوادث اعتداء من مواطنين ضد ممتلكات تخص أفراد الجماعة، وكذلك حالتا اعتداء من مجموعات تنتمى للجماعة ضد ممتلكات خاصة بالمواطنين.
ولاحظ المؤشر أيضا أن شهر أكتوبر، لم يشهد العديد من أحداث ومظاهر العنف التى وقعت فى الشهور السابقة، مثل خلوه من أحداث الحرق، وإشعال النيران، كما أنه خلى من محاولات لقطع السكك الحديدية، أو الاشتباك مع الباعة، وهو ما ربما يعكس بادرة أمل فى أنه من الممكن أن تتخلص الدولة تدريجيا من موجات العنف والإرهاب السياسى المستمرة.
وقدر المؤشر أعداد المصابين خلال شهر أكتوبر ب 400 مصاب، بشكل يرتفع نسبيا عن عدد المصابين فى سبتمبر الذى خلف أحداث العنف ما يقارب 353 مصابا، كما رصد وفاة 32 مواطنا، جراء أحداث العنف والإرهاب التى شهدتها الدولة بشكل يمثل تناقصا فى أعداد القتلى جراء تلك الأحداث.
وعن أحداث العنف والإرهاب السياسى من منظور جغرافى، شهدت 25 محافظة مصرية أحداث عنف وإرهاب سياسى، وتصدرت القاهرة خريطة أعمال العنف بعدما شهدت 37 حادثا، تلتها الدقهلية التى شهدت 29 حادثا فى حين احتلت محافظة شمال سيناء ثالث أكثر المحافظات بعدما شهدت 28 حادثا، وتصدرت شمال سيناء الخريطة الشهر الماضى، لكن هذا الشهر تراجعت أحداث العنف والإرهاب التى شهدتها بنسبة كبيرة بعدما انخفضت من 38 حادثة فى سبتمبر إلى 28 حادثة فى أكتوبر.
ولفت التقرير الحقوقى إلى أن العديد من التغيرات حدثت فى خريطة العنف والإرهاب وأصبحت أغلب أحداث العنف تقع فى 10 محافظات، وهى القاهرة والدقهلية وشمال سيناء والجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والغربية ودمياط والسويس، حيث شهدت تلك المحافظات 77% من أحداث العنف خلال أكتوبر.
كما انخفضت نسب أحداث العنف التى وقعت فى المحافظات من سوهاج، وحتى أسوان بشكل ملحوظ مما يعكس تطورا هاما، حيث مثلت تلك المحافظات بالمشاركة مع المنيا البؤرة الرئيسية للعنف، لكن مع انخفاض العنف فى قطاع الصعيد ارتفع بشكل ملحوظ فى قطاع محافظات الدلتا.
وطالب المؤشر الدولة بضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المواطن من مثل تلك الأخطار والهجمات دون التعدى على حريات وحقوق المواطنين السلميين، أو انتهاز تلك الأحداث لسن تشريعات استثنائية، وإعادة بناء الجهاز الأمنى بما يلائم التجاوب الحرفى المنظم، مع تلك المجريات وليس الاقتصار على العشوائية فى المواجهة، أو حالة الاقتصار على رد الفعل، ومحاولة تفعيل ما يلزم من تشريعات وتوصيات تضبط الخطاب التحريضى من كافة الأطراف عوضا عن تركيز كل مسار إعلامى على طرف بعينه فى حالة من التناحر المستمر التى خلقت احتقانا وعنفا مجتمعيا متزايدا.
كما أوصى "المؤشر" بضرورة تنظيم تلك المنظمات والأحزاب والقوى المدنية حملات توعوية لنبذ العنف والحد منه وبناء حالة من الوعى المجتمعى بآلية تقسيم الأدوار فى مثل مواجهة تلك المشكلات والعقبات المحورية بكل سلمية وتعايش، لافتا إلى أن المؤسسات الإعلامية هى الجهاز المعلوماتى الأول لبناء القرار وللتثقيف وللتغيير ولكنها فى الآونة الأخيرة قد ساهمت بدور كبير فى إشاعة العديد من الأخبار المجهولة المصدر أو غير صحيحة أو المشوهة أو التى ساعدت بشكل أو بآخر على ارتفاع حدة التوتر.
وشدد التقرير على أنه حان الوقت لإعادة النظر فى السياسات الإعلامية المصرية، داعيا كافة الأجهزة الإعلامية بما فيهم المجلس الأعلى للصحافة، وهيئات البث المرئى والمسموع لضرورة التواصل وبناء شراكات فعالة تمكن الإعلام من إعادة بناء الثقة مع المواطن وإعادة هيكلة دوره بما يتماشى مع البناء، وليس صراع السياسة أو المصلحة أو الربح على حساب الجمهور.