"الخمسين" تنهى أزمة مواد الهوية.. ومصادر: حذف المادة 219 بالتوافق.. وتفسير "الدستورية" ل"مبادئ" جزء لا يتجزأ من الدستور.. غنيم: توافقنا على حذف الرجوع إلى الأزهر فى اﻷمور المتعلقة بالشريعة

انتهت لجنة الخمسين فى اجتماعها المغلق مساء أمس، على إقرار أول سبع مواد بباب المقومات الأساسية للدولة والمعروفة بمواد "الهوية"، بعد أن تم الاتفاق عليها فى اجتماعات مغلقة بين عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين وبين ممثلى حزب النور باللجنة.
وأكدت مصادر ل"اليوم السابع " أن صياغات المواد السبعة، لم تخرج كثيرا عما طالب به حزب النور والأزهر، وأنه تمت تعديلات بسيطة على المادة الأولى حيث تم حذف (دستورية حديثة)، أما المادة الثانية فكان عليها إجماع ببقائها كما هى.
فى حين شهدت المادة الثالثة جدلا، حيث اعترض الأنبا أنطونيوس على نص لجنة الصياغة، وطالب بأن يحتكم غير المسلمين لشرائعهم بدلا من تحديدها للمسيحيين واليهود فقط، إلا أن اللجنة حسمت لصالح النص الذى تم التوافق عليه بين عمرو موسى وممثل النور والأزهر.
وتابعت المصادر: "هناك بعض الأعضاء طالبوا بالنص فى المادة الثالثة على حرية غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم الدينية فى أحوالهم الشخصية، ولكن تم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هى دون تغيير، مع النص فى باب الحقوق والحريات فيما يخص مادة حرية العقيدة على حق الجميع فى ممارسة شعائرهم الدينية، بما لا يتعارض مع النظام العام".
أما المادة المتعلقة بالأزهر والتى دار عليها جدل، قال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة "تم النص على أن اﻷزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه فى اﻷمور المتعلقة بالشريعة فى الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا".
أما المادة (219) والتى كان هناك إصرار من قبل ممثلى حزب النور على بقائها كما كانت فى دستور 2012، فقال غنيم إن اجتماع اللجنة أمس شهد توافقا على وضع تفسير كلمة مبادئ، كما وردت من المحكمة الدستورية والتى وضعها المستشار عوض المر، على أن يكون موقعها والمقترح حتى الآن فى دباجة الدستور. بحيث تم النص فى الديباجة على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور.
وأشار إلى أن الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية فى باب المقومات اﻷساسية للدولة، وهى المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمى والتأمينات.
وقال إن لجنة المقومات وافقت على تحديد نسب 1و2و3و4% للبحث العلمى والتعليم العالى، والصحة والتعليم الأساسى، على الترتيب، معتبرا وجود هذه النسب فى الدستور تحقق بشكل واقعى العدالة الاجتماعية.
وأضاف غنيم: "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأنها أموال خاصة هى ومواردها حق للمستفيدين، يقوم على إدارتها هيئة مستقلة".
وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية فى الباب المشار إليه، نصت على منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها، حفاظا على الثروات الطبيعية، على حد قوله.