غنيم: اللجنة انتهت من إقرار جميع المواد التي تسمى بالهوية

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت أمس من إقرار جميع المواد التي تسمى بالهوية.
وأضاف أنه تم إقرار المادة الأولي بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس الأمر مع المادة الثالثة.
وأضاف أن البعض طالب بالنص في المادة الثالثة على حرية غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الإتفاق على أن تمرر المادة كما هي دون تغير، مع النص في مادة حرية العقيدة على "حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لايتعارض مع النظام العام".
وفيما يتعلق بمادة الأزهر، قال غنيم إنه "تم النص علي أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتي لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا".
وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور.
وأشار غنيم إلى أن لجنة الخمسين ستبدأ من اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات.
وأضاف أن لجنة المقومات وافقت على تحديد نسب 1 و2 و3 و4 بالمائة للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي علي الترتيب، معتبرا أن وجود هذه النسب في الدستور تحقق بشكل واقعي العدالة الإجتماعية.
ونوه غنيم "سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم علي إدارتها هيئة مستقلة".
وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية في الباب المشار إليه، نصت على منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها، حفاظا علي الثروات الطبيعية.