«لجنة ال50» تحذف «مدنية» من المادة الأولى.. و«مرجعية الأزهر» من «الرابعة»

وافقت «لجنة ال50» في جلستها المسائية، الأحد، على المادة الأولى بعد حذف كلمة «مدنية» منها والإبقاء على المادتين الثانية والثالثة كما هما في دستور 2012، كما تم حذف النص على مرجعية الأزهر في الأمور الشرعية والمنصوص عليها في المادة الرابعة.
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، إن اللجنة انتهت من إقرار جميع مواد «الهوية».
وأضاف، في تصرحات صحفية، الإثنين، أنه تم إقرار المادة الأولى بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، وكذلك المادة الثالثة، وأوضح أن البعض طالب بالنص في المادة الثالثة على حرية «غير المسلمين» في الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هي دون تغيير، مع النص في مادة حرية العقيدة على حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لا يتعارض مع النظام العام.
وفيما يتعلق بمادة الأزهر، تابع «غنيم» أنه «تم النص على أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا».
وأكد «غنيم» أن «أعضاء اللجنة اتفقوا على رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك اتجاهًا لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور».
وقال «غنيم»، إن لجنة المقومات وافقت على تحديد نسب 1و2و3و4% للبحث العلمي والتعليم العالي، والصحة والتعليم الأساسي من الموازنة العامة للدولة، على الترتيب، لافتًا إلى أن وجود هذه النسب في الدستور يحقق بشكل واقعي العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن اللجنة سنناقش مادة متعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأنها «أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم على إدارتها هيئة مستقلة».
وأوضح أن مادة الموارد الطبيعية نصت على «منع تصدير المواد الخام قبل تصنيعها، حفاظًا على الثروات الطبيعية».