محمد غنيم ل«الشروق»: لا نقبل بغير تفسير «الدستورية» لمبادئ الشريعة

مؤكدًا أنه لا صحة لحذف «مدنية الدولة» من الدستور..

قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية للدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الكلام المثار حول حذف لفظ «مدنية» من نص المادة الأولى من الدستور، «غير صحيح مطلقا»، مشددا على أن الدستور ينص على «مدنية الدولة» بشكل صريح.
وأضاف غنيم فى حوار مع «الشروق» أمس، أن لجنة المقومات الأساسية انتهت من إقرار مواد الباب الخاص بها فى الدستور، إلا أن بعض الأعضاء، خاصة عضو حزب النور، يقدمون مقترحات بشأن بعض المواد، أهمها المادة الأولى، والثانية، ومادة الأزهر الشريف ومادة المرأة.
وكشف غنيم، عن تقدمه بمقترح لمادة الضرائب، إلا أنه قال إن مقترحه يواجه «مقاومة شديدة».. وإلى نص الحوار
• ما آخر تطورات عملية كتابة الدستور خاصة فى المواد المتعلقة بباب المقومات الأساسية؟
هناك أخبار جيدة وأخرى مؤجلة؛ الأخبار الجيدة أنه تم الاتفاق على وضع نسب محددة للإنفاق القومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى، بما فى ذلك مادة ممتازة للتأمين الاجتماعى، وتم التوافق على صياغة مادة بشأن الضرائب التصاعدية.
وفى رده على استقالة العضو الاحتياطى وسيم السيسى من اللجنة بدعوى حذف كلمة «مدنية» من نص المادة الأولى من الدستور، أخرج غنيم نسخة من مستندات لجنة الخمسين، وأشار بيده إلى نص المادة الأولى التى أقرتها لجنة الصياغة تمهيدا لإقرارها نهائيا باللجنة، وفيه نص صريح بأن مصر دولة «مدنية».
• وسألناه.. ما موقفك من الاقتراحات المتداولة بشأن إدراج تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية بنص المادة الثانية من الدستور؟
المادة الثانية فى الدستور لا تزال كما هى: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع». والتفسير الوحيد المقبول لمبادئ الشريعة الإسلامية هو تفسير المحكمة الدستورية العليا على يد الدكتور محمد عوض المر.
• وافقتم فى لجنة «المقومات» على أن يحتكم «غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية والدينية»، لكن لجنة الصياغة عدلت نص المادة لتصبح «المسيحيين واليهود» بدلا من «غير المسلمين».. كيف تنظر لذلك؟
وافقنا فى لجنة المقومات الأساسية، كما ذكرت بأغلبية عشرة أعضاء مقابل أربعة فقط، كانوا رافضين للفظ «غير المسلمين»، أما المخاوف المثارة بشأن ظهور «عبدة الشيطان» أو غيرهم كنتيجة لكلمة «غير المسلمين»، فهذا مردود عليه فى نصوص دستورية موجودة فى باب «الحقوق والحريات»، تنظم ممارسة المواطنين لشعائرهم الدينية «دون الإخلال بالنظام العام للمجتمع»، كما أن بناء دور العبادة مقصور فقط على الأديان السماوية.
• وهل انتهى الجدل المثار داخل لجنة المقومات الأساسية بشأن مادة المرأة ومساواتها بالرجل بشكل يكفل كل حقوقها؟
وافقنا داخل اللجنة، على المادة المتعلقة بالمرأة، وكفالة تمثيلها بشكل عادل، إلا أن ممثل حزب النور يقترح إضافة فقرة تقول: «على ألا يتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية».