نائب رئيس الوزراء: إنهاء حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ.. حسام عيسى: أنا صاحب مقترح تواجد الشرطة خارج الجامعات لحمايتها.. والتفتيش يسرى على الجميع "حتى أنا".. والأمن له الحق بالتدخل إذا تطلب الأمر

فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء..

قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، ناقش أمن الجامعات، والمشاكل المالية التى تواجه الجامعات، وأن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء طرح نظرته للوضع الأمنى بالجامعات، وقراراه الأخير بحق الشرطة بالتواجد خارج الجامعات لتأمينها.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استمع لتقرير مقدم من المجلس الأعلى للجامعات عن احتياجات الجامعات الأمنية والأمن المدنى.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن قرار الحكومة الأخير بالموافقة على تواجد الشرطة خارج الجامعات ودخولها فى حالة طلب رئيس الجامعة بذلك، هو اقتراح مقدم منه شخصيًا للحكومة، وإنه لم يدخل عليه أى تعديلات.
وأضاف قائلا " ده اقتراحى وأنا تقدمت به بناء على حوارات كثيرة مع رؤساء الجامعات، وإنه لا صحة لما يتردد عن غضب رؤساء الجامعات من القرار".
وأشار إلى أن ارتكاب الجرائم داخل الجامعة لا يتطلب إذن من النيابة العامة لتدخل الشرطة؛ بل إن رئيس الجامعة له الحق فى استدعاء الشرطة فى حالة وجود جرائم.
وقال إن تأخر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة فى حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسئولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله، وتعيين رئيس آخر.
وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات، هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمن تفتيش كافة السيارات التى تدخل الجامعات، ومنع دخول المواد الصلبة، وأن التفتيش يسرى على الجميع، بما فى ذلك وزير التعليم العالى.
وقال نائب رئيس الوزراء، إن استقلال الجامعات لا يعنى استقلالها عن القوانين، وأن تدخل الشرطة فى الحالات الخطرة لا يعنى مساسها باستقلال الجامعات، وإنه من حقها التدخل دون إذن النيابة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح حسام عيسى، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 نوفمبر الجارى سيلغى حظر التجوال معه، لافتًا إلى أن حالة الطوارئ ما كان يميزها هو أنها تعطى الحق فى فرض حظر التجوال.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعى دون أى تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.
وأوضح أنه لا توجد خلافات داخل الحكومة حول قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات، وأن القرار اتخذ باتفاق جماعى.
وأشار إلى إنه سيلجأ لرجال الأعمال لتمويل تواجد البوابات الإلكترونية والكاميرات بالجامعات.
ولفت إلى ان رئيس الجامعة له الحق فى استدعاء الشرطة فى حالة وجود أى خطر يهدد الجامعات وأمنها.
وأوضح أن الجامعات تخشى نقص الموارد، وخاصة المستشفيات الجامعية، لأنه يهدد أداء دورها بشكل كبير.