فورين بوليسى: سوريا طلبت من المفتشين عدم تدمير جزء من مصانع الكيماوى

كشفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية عن أن وزير الخارجية السورى وليد المعلم، قد طلب من المفتشين الدوليين، تجنب تدمير حوالى عشرة من المصانع الكيماوية.
وأضافت الصحيفة أن السوريين قالوا إنهم يريدون تحويل المصانع إلى مؤسسات للاستخدام الكيماوى المدنى، إلا أن هذه الخطوة أثارت القلق بين خبراء حظر الانتشار خوفا من أن دمشق ربما تكون تسعى للحفاظ على قدرتها الصناعية لإعادة تأسيس برنامج الأسلحة الكيماوية فى مرحلة لاحقة.
كما أثار الطلب السورى الذى جاء فى خطاب سرى من المعلم إلى أحمد أوزومكو، المدير العام لوكالة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، القلق بين الحكومات الغربية من أن تكون سوريا تسعى إلى إدخال وكالة التفتيش فى مفاوضات مطولة يمكن أن تطيل من أمد عملية تدمير الأسلحة الكيماوية.
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قد سمحت فى كثير من الأحيان للدول التى تتطوع بالقضاء على أسلحتها الكيماوية لتحويل بعض المصانع إلى إنتاج الأمصال والأدوية ومنتجات إنقاذ الحياة الأخرى، لكن يجب على هذه الدول فعلا أن تقدم سببا مقنعا لتبرير الحفاظ على مثل هذه المصانع، والخطاب السورى لم يتضمن أى تفاصيل عن كيفية استخدام المصانع الكيماوية فى المجال المدنى، بحسب مسئول اطلع على محتوى الخطاب.
وأشارت فورين بوليسى إلى أن أى استثناء لبرنامج تدمير الأسلحة الكيماوية السورية يجب أن يتم التصديق عليه من قبل الدول الأعضاء فى المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومنهم الولايات المتحدة، ومثل هذه القرارات يتم اتخاذها عادة بالإجماع.
ونقلت الصحيفة عن أمى سميثسون، الخبيرة فى حظر انتشار أسلحة الدمار لشامل، قولها إن المجلس التنفيذى للوكالة عليه أن يدرس بجدية ما الذى ينوى السوريون إنتاجه. فلو كانوا راغبين فى إنتاج منتجات إنسانية ضرورية لحياة المواطنين السوريين، فهذا أمر آخر، لكن لو طلبوا تصنيع مبيدات حشرية أو أسمدة، فعادة ما تكون هذه المصانع قفزة بعيدا نحو القدرة على تصنيع غازات تستخدم فى الحروب.