"الخمسين" تواصل اليوم جلساتها المغلقة لمناقشة مواد الدستور.. محمد غنيم: تخصيص 3% من الناتج القومى للصحة والبحث العلمى..وممثل "النور": الحزب لن ينسحب من اللجنة تحت أى ظرف وقطعنا خطوات جيدة نحو التوافق

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلساتها المغلقة لاستئناف المناقشات لمواد تعديل الدستور، على ضوء الاقتراحات المقدمة من اللجان الفرعية المنبثقة من لجنة الخمسين، حيث تعقد جلستين صباحية ومسائية.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد غنيم، رائد صناعة الكلى، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أن أى نظام يسقط لابد أن يؤسس بعده دستورا جديدا، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى فى دستور مصر يتم الاستعانة بنسب رقمية فيما يتعلق بالصحة والتعليم.
وأضاف "غنيم" خلال حوار ببرنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن الدستور الجديد حدد 3% من إجمالى الناتج القومى للصحة والبحث العلمى، منها 1% للبحث العلمى من إجمالى الناتج القومى بما يعادل 20 مليار جنيه.
وشدد عضو لجنة الخمسين على أهمية الاستعانة بعلوم الحداثة من أجل التطوير، خاصة فيما يتعلق ب"النانو تكنولوجى"، وذلك على المستويين المدنى والعسكرى، مضيفًا "لابد أن نهتم بالعلوم الخاصة بالخلايا الجذعية، ولابد من تأسيس المدرسة العلمية على يد علماء متخصصين فى هذه المجالات".
فيما أكد المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن حزب النور لن ينسحب من لجنة الخمسين تحت أى ظرف من الظروف، معلقاً "قطعنا خطوات جيدة نحو التوافق داخل لجنة الخمسين"، وأنه لا صحة لما نشر حول فشل لقاء ممثلى حزب النور بلجنة الخمسين برئيس اللجنة عمرو موسى.
وأوضح "عبد المعبود"، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأربعاء، أن حزب النور طالب بتفسير عبارة "مبادئ الشريعة" من خلال إضافة المادة 219 لتكون مفسرة للمادة الثانية.
ولفت ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلى أن الحزب يخشى من تفسيرات المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنهم طالبوا الأزهر بوضع تفسير لمبادئ الشريعة، وأن هذا لم يحدث حتى الآن.
وحول لفظة "مدنية" بالدستور، أشار المهندس صلاح عبد المعبود إلى أنها ما زالت تحمل معانٍ مختلفة، مطالبا بقصر ممارسة الشعائر الدينية على أصحاب الديانات السماوية.