اتهم المقرر الخاص الأممى المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية رتشارد فولك، اثنتين من الشركات الدولية هما مجموعة "ديكسيا" المصرفية الأوروبية وشركة العقارات الأمريكية "رى – ماكس" بالتورط فى أنشطة ذات صلة بالعمل فى مستوطنات غير قانونية على الأراضى الفلسطينية. وأكد الخبير الأممى أن جميع المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية أنشئت فى انتهاك واضح للقانون الدولى، مشددا على أن تلك المؤسسات المالية والشركات العقارية قد تخضع للمساءلة الجنائية لتورطها فى أنشطة ذات علاقة بمستوطنات غير شرعية فى فلسطينالمحتلة. ودعا فرنسا وبلجيكا صاحبتى نسبة الأسهم الأكبر فى مجموعة "ديكسيا" لتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا مباشرة من إقامة تلك المستوطنات بعد أن وفرت ديكسيا القروض والمنح اللازمة، مشيرا إلى أن المجموعة المصرفية كانت بمثابة قناة لنقل المنح المخصصة لتمويل بناء واستدامة وتنمية مستوطنات مثل أرييل وكدوميم. وأعرب فولك عن انزعاجه الشديد من معلومات تؤكد انسحاب مجموعة "ديكسيا" من الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى وقت سابق من العام الحالى، قائلا إن شركة "رى – ماكس إسرائيل" التى تعمل فى العقارات ومقرها الولاياتالمتحدةالأمريكية تعلن عن خصائص المبيعات المنفذة من المنازل الاستيطانية فى الضفة الغربية. وطالب الدول ومنظمات المجتمع المدنى بفحص ملفات شركات أخرى قد تكون أيضا مشاركة فى أنشطة تتعلق بمستوطنات غير شرعية.