فولك يدعو إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

دعا المقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك الخميس إلى مقاطعة الشركات التي ترتبط أنشطتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بسبب الطابع غير القانوني لهذه المستوطنات.
وفي تقرير رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر ريتشارد فولك انه "ينبغي مقاطعة كل الشركات التي تعمل في المستوطنات التي سكانها إسرائيليون أو تتعامل معها (...) حتى تصبح أنشطتها مطابقة تماما لمعايير القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته".
وطلب من "المجتمع المدني" في كل بلد القيام "بحملات مقاطعة قوية و(فرض) عقوبات" على هذه الشركات، متوقفا في تقريره عند العديد منها مثل موتورولا وكاتربيلر وهيولت باكرد الأمريكية ومجموعة دكسيا المصرفية وشركة فيوليا الفرنسية.
وعزا فولك في مؤتمر صحافي دعوته غير المألوفة إلى كون الدولة العبرية "تواصل تحدي" قرارات الأمم المتحدة التي ترفض سياسة إسرائيل الاستيطانية، معتبرا ان الأخيرة "تنتهك القوانين الدولية الإنسانية" ومؤكدا ان الشركات المستهدفة شريكة في هذا الانتهاك.
وأوضح ان تركيزه على مسؤولية تلك الشركات "ينبع جزئيا من احباط حيال اخفاق جهود الأمم المتحدة"، مضيفا "ثمة شعور بان لا أهمية فعلية للأمم المتحدة" مع اقراره بان دعوته إلى المقاطعة "تشكل عنصرا جديدا".
ورأى فولك ان الاستيطان "يعرض" قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة "لخطر شديد"، وقال أيضا "كلما تأخرت هذه العملية بات الاعتقاد انه يمكن اخلاء مستوطنة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أقل واقعية".
وسارعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى انتقاد مواقف فولك معتبرة ان دعوته إلى المقاطعة "غير مسؤولة وغير مقبولة".
وأضافت ان المقرر "اظهر انحيازه الكبير على الدوام" واستمراره في مهمته "يضر بصدقية الأمم المتحدة".
وقالت المتحدثة باسم البعثة الإسرائيلية كاريان بيريتس ان فولك "اعد مجددا تقريرا لا صلة له بالواقع".
وأضافت "عبر تخصيص صفحات وصفحات لانتقاد إسرائيل، فان فولك يتغاضى تماما عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والهجمات الإرهابية التي ترتكبها حماس".
ومن ناحيته، قال ريك روث المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي جون بايرد ان "التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية مسيء ومؤذ".
وطلب من فولك "سحب هذا التقرير المخجل أو الاستقالة من منصبه في الأمم المتحدة".