مسئول أممي يدعو لمقاطعة الشركات المتربحة من بناء المستوطنات الإسرائيلية

وصفتها أمريكا بغير المسئولة وغير المقبولة

دعا ريتشارد فولك محقق بالأمم المتحدة متخصص في حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية اليوم الخميس، إلى مقاطعة شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،وانتقدت الولايات المتحدة الدعوة ووصفتها بأنها «غير مسؤولة وغير مقبولة».

وقال فولك :" إنه ينبغي مقاطعة الشركات ومن بينها «هيوليت باكارد» و«موتورولا» و«فولفو» و«كاتربيلر» إلى أن تلتزم بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وأضاف، "سأعمل بشكل وثيق في هذه المسعى لإعطاء قوة ملموسة لمخاوفنا بتحميل هذه الشركات التي تدير أنشطة مربحة (في الضفة الغربية) مسؤولية في هذه القضايا الأساسية المرتبطة بحق تقرير المصير."

وقدم فولك قائمة تضم 13 شركة في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه يشير إلى أن هذه الشركات جزء صغير من الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية أو التي تتعامل معها.

ودعا فولك أيضا منظمات المجتمع المدني إلي إقامة دعاوى قانونية والتصدي للشركات "لاسيما عندما يمكن إثبات المزاعم عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتصل بالأنشطة الاستيطان."

من جانبها، رفضت سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، تقرير فولك وقالت في بيان:"دعوته إلى مقاطعة شركات خاصة هي دعوة غير مسؤولة وغير مقبولة"،مضيفه، "توصيات السيد فولك لا تفعل شيئا لدعم تسوية سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسمم في الواقع الأجواء لتحقيق السلام."

وقالت شركة «كاتربيلر» في بيان، إن تقرير فولك غير صحيح ومضلل و"يعكس آراءه الشخصية والسلبية تجاه إسرائيل"، مضيفه أنها تبيع منتجاتها إلي الحكومة الأمريكية التي تقوم بعد ذلك بإرسالها إلي إسرائيل.

وقالت «هيوليت باكارد» إن فولك "بعيد عن إن يكون خبيرا مستقلا وغير متحيز في هذا الأمر" وان الشركة لها سياسة قوية لحقوق الإنسان وتتقيد بأعلى المعايير في كل سوق تعمل بها، بينما لم يصدر تعقيب فوري من «موتورولا» و«فولفو».

وعين مجلس حقوق الانسان الذي مقره جنيف فولك في منصبه في 2008 لكن إسرائيل منعته من دخول البلاد أو الأراضي الفلسطينية التي تحت سيطرتها.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية غير قانونية، وترفض إسرائيل هذا وتميز بين حوالي 120 مستوطنة وافقت على بنائها وبين نحو 100 موقع استيطاني أقيمت دون موافقة حكومية.