الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها لأى مقايضة مقابل الإفراج عن أسراها

أكد مجلس الوزراء الفلسطينى على الموقف الفلسطينى الرافض لأى مقايضة بين إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال وبناء وحدات استيطانية فى الضفة الغربية، وأشار المجلس فى البيان الصادر عقب الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن إطار التحريض الإسرائيلى المتعمد ضد السلطة الوطنية والتضليل الذى تمارسه إسرائيل بشكل مستمر، وفى إطار إرضاء اليمين الإسرائيلى الذى لا يريد إرساء السلام فى المنطقة.
وشدد المجلس على أن الهدف من المفاوضات هو تحرير الإنسان الفلسطينى بالإفراج عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.
كما أكد المجلس أن المستوطنات جميعها التى أقيمت فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هى مستوطنات غير شرعية أقيمت بقوة الاحتلال وبانتهاك للقانون الدولى رافضا سلب الأرض الفلسطينية وتهويدها ثمنا للمراوغات والتلاعب السياسى والتحالفات الداخلية الإسرائيلية.
وتقدم المجلس إلى أبناء الشعب الفلسطينى وإلى الأسرى المحررين وعائلاتهم بأحر التهانى لمناسبة الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، معتبرا الإفراج عن تلك الدفعة هو بمثابة مقدمة لتحرير باقى الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال وإنجاز سياسى للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وأكد المجلس دعمه ومساندته الكاملة للخطوات التى قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الاعتقال التعسفى المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.
كما طالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك لوقف سياسة الإهمال الطبى التى تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين والتى تتهدد حياتهم وتتسبب لهم بإعاقات دائمة وأمراض مزمنة، وفى سياق آخر، أكد المجلس أنه سيشرع فى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة والتى تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلى لضمان تحصيل حقوق شعبنا الضريبية، والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات فى المواعيد المحددة.