استأنفت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوى، اليوم الاثنين، تحقيقاتها، حول أحداث العنف التى ارتكبها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بأرجاء مدينة أوسيم فى أعقاب فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، والمتهم فيها والمحبوس على ذمتها محمود عامر أمين حزب الحرية والعدالة كمحرض رئيسى على أحداث العنف، واقتحام مركز أوسيم وحرق نقطة البراجيل وحرق كنيسة الكوم الأحمر. كانت النيابة بإشراف هيثم البيومى، مدير نيابة أوسيم، قد واجهت المتهم بالتحريات التى تسلمتها النيابة من جهاز الأمن الوطنى، والتى أثبتت أنه المحرض الرئيسى على أحداث العنف التى أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم، بصفته أمين حزب الحرية والعدالة، ويشاركه فى التحريض أحمد أحمد قمبح، عضو الحزب، إلا أن المتهم أنكر قيامه بالتحريض، أو المشاركة فى اقتحام مركز الشرطة، مؤكدا أنه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية بحشد أعضاء الجماعة للخروج فى مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية، وتطالب بعودة الرئيس المعزول، وهو ما تلقته كافة القيادات الإخوانية، وأعضاء حزب الحرية والعدالة بمختلف أنحاء الجمهورية، وعن الاتهام الموجه إليه بالتحرض على حرق مركز أوسيم ونقطة شرطة البراجيل وكنيسة الكوم الأحمر، وبأنه المحرض الرئيسى على اقتحام نقطة البراجيل، أنكر عامر تماما قيامه بالتحريض على ذلك، ولم يحرض على قتل مجند مركز أوسيم. استعجلت النيابة، بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، تحريات الأمن الوطنى واستدعاء ضباط الجهاز لسماع أقوالهم حول الأحداث ومنفذيها وباقى المحرضين عليها.