استأنفت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد بدوي، اليوم الاثنين، تحقيقاتها حول أحداث العنف التي ارتكبها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة أوسيم في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة والمتهم فيها محمود عامر أمين حزب الحرية والعدالة كمحرض رئيسي على أحداث العنف واقتحام مركز أوسيم وحرق نقطة البراجيل وحرق كنيسة الكوم الأحمر. كان عامر مثل أمس أمام هيثم البيومي مدير نيابة أوسيم لمواجهته بالتحريات التي تسلمتها النيابة من جهاز الأمن الوطني والتي أثبتت أنه المحرض الرئيسي على أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل مجند من مركز أوسيم، ويشارك في التحريض أيضا احمد أحمد قمبح عضو الحزب. وأنكر المتهم قيامه بالتحريض أو المشاركة في اقتحام مركز الشرطة، مؤكدا انه تلقى بالفعل أوامر من تحالف دعم الشرعية بحشد أعضاء الجماعة للخروج في مظاهرات ومسيرات سلمية تدعم الشرعية وتطالب بعودة الرئيس المعزول وهو ما تلقته كافة القيادات الاخوانية وأعضاء حزب الحرية والعدالة بمختلف أنحاء الجمهورية. وعن الاتهام الموجه إليه بالتحريض علي حرق مركز أوسيم ونقطة شرطة البراجيل وكنيسة الكوم الأحمر والمحرض الرئيسي على اقتحام نقطة البراجيل، أنكر عامر تماما قيامه بالتحريض على ذلك ولم أحرض على قتل مجند مركز أوسيم. واستعجلت النيابة بإشراف المستشار احمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحريات الأمن الوطني واستدعاء ضباط الجهاز لسماع أقوالهم حول الأحداث ومنفذيها وباقي المحرضين عليها.