"التجمع": نرحب بأى قانون لمواجهة الإرهاب بشرط إلا يدفع ثمنه المواطن

قال المتحدث الإعلامى لحزب التجمع، نبيل زكى، إن الحادث الذى وقع، فجر اليوم، باستهداف كمين لقوات الأمن من قبل ملثمين، هو حادث إجرامى يدل على أن الجماعة الإرهابية قررت أن تشن حرب عصابات ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، تنفيذا لقرار التنظيم الدولى للإخوان، مشيرا إلى أن ذلك يعنى أنه على الحكومة المصرية وأجهزة الأمن أن تضع سياسة جديدة تستهدف استئصال واقتلاع الأوكار الإرهابية من كل مكان فى مصر.
ودعا "زكى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، وسائل الإعلام إلى تفعيل دورها لمواجهة الأفكار المتطرفة التى تدعو من يعتنقها إلى استخدام العنف ضد أبناء وطنهم.
كما طالب أجهزة الأمن برفع مستوى كفاءة قوات الأمن، وتجفيف منابع الإرهاب، وقطع الموارد المالية عن الإرهابيين بكل السبل، ورفع كفاءة أجهزة جمع المعلومات لإحباط هذه العمليات قبل وقوعها، والاعتماد على المواطنين العاديين فى الإبلاغ عن أى أشخاص أو تحركات موضع شبهه وارتياب من ناحية نشاطهم.
وطالب "زكى" الحكومة أن تعلن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وإبلاغ المجتمع الدولى بذلك.
وأضاف "زكى"، نحن مع أى قانون لمكافحة الإرهاب، بشرط ألا يكون على حساب المواطنين العاديين، أو يصبح وسيلة لقمع القوى السياسية والمعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن القانون به من الإجراءات الجنائية والعقوبات التى تصل إلى حد الإعدام ما هو كاف لمواجهة الإرهاب.
وتابع، "الأزمة الحقيقية تتلخص فى أن القوانين لدينا مجرد حبر على ورق بسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة لتنفيذ هذه القوانين، وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون".