ننشر مقترحا لرئيس جامعة بنى سويف لصياغة مواد الجهاز المركزى للمحاسبات بالدستور..ويتضمن المشروع:رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الجهاز لمدة 7 سنوات..ويتمتع أعضاء الجهاز بالاستقلال التام دون تدخل فى أعمالهم

وضع الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف وأستاذ المحاسبة والمراجعة مشروعا وإطارا دستوريا مقترحا لحوكمة استقلالية الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعزيز دوره فى الرقابة والمحاسبة على الأموال العامة ومكافحة الفساد.
ويتضمن المشروع المقترح 5 مواد أسياسية تحكم تشريعات واختصاصات ودور الجهاز الرقابى، وتضمن نزاهة واستقلال الجهاز، على أن يتم تعديل اسم الجهاز ليصبح الجهاز الأعلى للرقابة.
وتنص المادة الأولى على: الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة هو هيئة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الذاتى، سواء الفنى أو المالى أو الإدارى على نحو كامل وفق لما ينظمه القانون.
ولضمان تحصين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت المادة الثانية "يتمتع رئيس الجهاز بالاستقلال والحصانة عند قيامه بأداء واجباته، ويتم تعيينه بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين الأعضاء المهنيين فى الجهاز، وتكون مدة التعيين 7 أعوام ويحدد القانون شروط التعيين والعزل والتقاعد.
وجاءت المادة الثالثة لتنص على اعتبار أعضاء الجهاز مستقلين ومتحررين من أى توجيه أو تدخل من كافة السلطات التنفيذية، ولهم حق سلطة والوصول المباشر وغير المقيد للمعلومات والوثائق لأداء مهامهم، وينظم القانون طريق تعيينهم وترقيتهم وضماناتهم وحصاناتهم ومساءلتهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وتضمنت المادة الرابعة من الإطار الدستورى: يتولى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة تحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة والجهات الأخرى المقررة بالقانون بما يشمله من رقابة مالية ورقابة على الأداء "الاقتصاد والفعالية والكفاءة"، ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية لمكافحة كافة صور الفساد بالإضافة إلى معاونة مجلس الشعب فى قيامه بدوره الرقابى، تأسيسا على معايير العمل والقواعد والسلوك المتعارف عليه، ومن خلال إطار مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على النحو الذى ينظمه القانون.
ونصت المادة الخامسة على: يقدم الجهاز تقارير عن عمله الرقابى إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، ويتم إبلاغ تقرير الجهاز عن الحسابات الختامية للحكومة التى تتولى ردها، عن ذلك التقرير لينظرها معا خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية وينشرها على الرأى العام على نحو علنى (عدا ما يتعلق بالأمن القومى )، وللجهاز حرية اتخاذ القرار بشأن مضمونها ومحتواها وتوزيعها بما تشمله من ملاحظات وتوصيات كما يبلغ الجهاز سلطات التحقيق المستقلة بما يكشفه تقاريره عن دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم مع ضمان وجود آلية متابعة فعالة على تلك التقارير على النحو الذى ينظمه القانون.