التقييم النهائي لقضية حديد عز للنائب العام‏..‏

ولا صلة للمحاسبات بقضية المياه المعدنية

قبل ساعات من تعيين المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات أكدت منيرة عبدالهادي القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه تم إعداد مشروع قانون جديد لتقنين آليات تفعيل تقارير الجهاز.
في شأن تغليظ عقوبات عدم الرد علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من جانب الجهات التي يقوم الجهاز بمراقبة أعمالها وإصدار تقارير رقابة عنها ثم يقوم بارسال التقارير لهذه الجهات وهو مايستوجب ان تقوم بالرد‏.‏
وقالت في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أن مشروع القانون سيتم تقديمه قريبا للجهات المعنية بالدولة لإصداره مشيرة إلي انه تم اعداد مشروع القانون من جانب لجنة من متخصصين من أعضاء جهاز المحاسبات‏.‏
وقالت منيرة عبدالهادي القائمة بأعمال الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز أعد‏198‏ تقريرا رقابيا سنويا ومابين‏25‏ إلي‏30‏ ألف تقرير دوري علي فترات زمنية مختلفة وذلك خلال العام المالي الأخير‏.‏ وقد تم إرسال بعض التقارير الرقابية للنائب العام مشيرة إلي أن التقارير الرقابية للجهاز يتم دائما إرسالها الي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزراء المختصين وهيئة الرقابة الإدارية وإذا ثبت أن هناك شبهة أضرار بالمال العام يتم إرسالها للنائب العام‏.‏
وحول المفاجأة الأخيرة التي فجرها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار من أن حديد عز لم يقم بعمليات احتكارية علي عكس ماجاء بالتقرير الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات والذي أحاله للنائب العام في السنوات السابقة‏.‏ أوضحت أن الجهاز رصد في تقريره مراحل استحواذ عز علي أسهم حديد الدخيلة أما التقييم النهائي للمسألة وهل كانت احتكارا أم غير ذلك فهو قرار النائب العام لأن التوصيف الجنائي هو اختصاص النائب العام‏.‏
ومن ناحية أخري أكدت منيرة عبدالهادي أنه لاخلاف بين رأي الجهاز الرسمي وبين أراء جميع العاملين به وطموحاتهم بشأن تحقيق استقلال الجهاز ماديا ووظيفيا وإداريا وكذلك بشأن تفعيل تقاريره وتوفير الضمانات والحصانات لأعضاء الجهاز الرقابيين‏.‏
وأكدت أن أهم المقترحات التي تقدم بها جهاز المحاسبات الي لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لاعداد دستور مصر بالجلسة المنعقدة في‏16‏ يوليو الماضي في‏7‏ محاور للموضوعات التي يري لزوم تضمينها في الدستور الجديد وهي أن يري الجهاز تفعيلا لرسالته الرقابية وضرورة تخصيص فصل مستقل للجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور الجديد يشار فيه الي خطوط رئيسة لموضوعات محددة تحال تفصيلاتها إلي قانونه تأتي علي النحو التالي‏:‏ استقلال الجهاز ككيان وعدم ربطه بأي سلطة وخضوع الأموال أينما كانت لرقابة الجهاز وتقرير ضمانات تكفل استقلال الجهاز عند تنظيمه لأعماله وشئونه المالية بالاضافة إلي أهمية تقرير حصانات واضحة لرئيس الجهاز تمنع عزله وإجباره علي تقديم استقالة وتتيح له أداء وظيفته بمنأي عن تأثير أي سلطة غير سلطة الجهاز وتحديد علاقة الجهاز بالبرلمان بحيث يكون محورها هو التقارير التي يقدمها الجهاز له وتقرير علاقة للتعاون بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخري تقوم علي المشورة وتبادل المعلومات بما يحقق الصالح العام للدولة وبما لايخل باستقلالية كل جهاز علي حدة‏.‏
أما عن موقف الجهاز من مقترح الجمعية التأسيسية إنشاء مفوضية عليا للرقابة فأوضحت ان جهاز المحاسبات غير مندرج في هذه المفوضية وأن دور المفوضية ينبغي أن يركز علي التنسيق بين الأجهزة الرقابية مثل جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي وإدارة الأموال العامة بالداخلية وغيرها من الأجهزة الرقابية