الصحافة الإسرائيلية: غضب فى إسرائيل بسبب الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.. إسرائيل ترفض حضور جلسة "حقوق الإنسان".. نحوشتان: حماية اتفاقية السلام مع مصر مصلحة قصوى لإسرائيل

الإذاعة العامة الإسرائيلية
قائد إسرائيلى سابق:حماية اتفاقية السلام مصلحة قصوى لإسرائيل
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلى السابق الجنرال احتياط عيدو نحوشتان، إن إسرائيل لديها مصلحة قصوى فى حماية اتفاقية السلام مع مصر واستمرار الاتصالات بين البلدين.
وأقر "نحوشتان" خلال كلمته أمام ندوة ثقافية فى مدينة "بئر السبع" بالنقب أمس السبت، ونقلتها الإذاعة العامة الإسرائيلية بالصعوبات الناتجة عن نشاط الجماعات الإرهابية المتشددة فى سيناء.
وفى سياق آخر، رأى المسئول العسكرى الإسرائيلى السابق أن المفاوضات الجارية مع إيران يجب أن تعتمد سياسة العصا والجزرة.
وأضاف "نحوشتان" أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران لا تكفى وحدها، ما يزيد من أهمية الخيار العسكرى للتعامل مع الملف النووى الإيرانى, وإدراك الجانب الإيرانى أن إسرائيل مستعدة لتفعيل هذا الخيار الأمر الذى قد يغنى بحد ذاته عن اللجوء إليه.
يديعوت أحرونوت
غضب فى إسرائيل بسبب الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللجنة الوزارية الخاصة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين, ستجتمع اليوم برئاسة بنيامين نتانياهو للمصادقة على قائمة الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو، وسط غضب شديد من جانب عدد من القوى السياسية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الأسرى الذى سيتم الإفراج عنهم عددهم 26 أسيرا وذلك وفقا للتفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية, لاستئناف المفاوضات قبل عدة أشهر.
وقالت يديعوت إن حزب "البيت اليهودى" برئاسة نفتالى بنيت سيسعى لإحباط عملية الإفراج عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع مشروع اقتراح قانون أعدته عضو الكنيست المتطرفة أوريت ستروك، من حزب "البيت اليهودي" يدعو إلى منع تحرير أسرى فلسطينيين خلال المفاوضات، كما تعارض وزيرة العدل، تسيبى ليفنى، التى ترأس اللجنة الوزارية للتشريع تعارض الاقتراح وستحاول تأجيل مناقشته.
ونقلت يديعوت عن مصادر، مطلعة على القائمة المقترحة، قولها إن من بين المحررين فى الدفعة الثانية أسرى "أخطر" من الذين تم تحريرهم فى الدفعة السابقة، وأن جميع الذين سيتم الإفراج عنهم فى هذه الدفعة هم أسرى "أيادهم ملطخة بدماء اليهود"، على حد تعبيرهم.
ووفقا للإجراءات المقررة، فستعطى بعد إعلان القائمة المصادق عليها فرصة 48 ساعة, لتقديم اعتراضات أمام المحكمة العليا، من قبل الجهات المعارضة لتحرير الأسرى، وفى حال رد هذه الاعتراضات، كما هو متوقع، ستبدأ عملية الإفراج عن الأسرى بعد غد الثلاثاء ليلا.
وقالت مصادر إسرائيلية فى مصلحة السجون الإسرائيلية، إن غالبية الأسرى الذين سيفرج عنهم، سيعودون إلى الضفة الغربية، وعدد قليل منهم فقط سيعودون لقطاع غزة.
وتعتزم مصلحة السجون الإسرائيلية القيام بعمليات تمويه وتضليل هذه المرة، لمنع وتفادى محاولات جهات يمينية اعتراض طريق الحافلات التى تقل الأسرى المحررين، كما حدث فى المرة السابقة.
معاريف
معاريف: نتانياهو سيعلن اليوم عن بناء 1700 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة والضفة
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو سيعلن اليوم الأحد عن نشر مناقصة لبناء 1700 وحدة سكنية فى القدس المحتلة والضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه سيتم بناء 1500 وحدة سكنية فى مستوطنة "حى شلومو" فى القدس الشرقية، و200 وحدة سكنية فى الضفة الغربية.
وأشارت معاريف إلى أن البناء فى المستوطنة سبب فى وقت سابق أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض، حيث تم تجميد القرار بسبب أن الإعلان عن قرار البناء جاء عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكى لإسرائيل آنذاك.
ومع ذلك قررت الحكومة الإسرائيلية بعد التوجه للأمم المتحدة إلى إعداد الخرائط والحصول على قرار من التنظيم والبناء، ولم تنشر وقتها المناقصة، ولكن خلال الأيام القليلة القادمة سيتم نشرها.
هاآرتس
إسرائيل ترفض حضور جلسة "حقوق الإنسان".. وألمانيا تتوعد بأضرار كبيرة
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل تتعرض خلال الأيام الأخيرة لضغوط دولية شديدة, خاصة من جانب الاتحاد الأوربى, عقب إعلانها عدم المشاركة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف, الذى سينعقد للاستماع إلى تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.
وحذر وزير الخارجية الألمانى فى رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستتسبب بضرر سياسى كبير لنفسها وللدول الصديقة لها، إذا قاطعت جلسة الاستماع الخاصة بها فى مجلس حقوق الإنسان.
وأشارت هاآرتس إلى أن الرسالة الألمانية جاءت فى إطار الضغوطات الدولية التى تشكل على إسرائيل، بهدف إقناعها بالمثول للاستماع الذى سيجرى فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف يوم الثلاثاء القادم.
وتقاطع إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ مارس 2013، بعد أن أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى السابق "أفيجادور ليبرمان"، عن قطع العلاقات مع المجلس فى أعقاب قرار المجلس, بإقامة لجنة تحقيق دولية فى موضوع المستوطنات فى الضفة الغربية, والقدس الشرقية.
وفى السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية "زئيف إلكين"، الذى انتدب من قبل نتنياهو لملف المفاوضات بهذا الشأن، إن التعاون مع المجلس مشروط بضم إسرائيل كعضو كامل إلى مجموعة الدول الغربية فى المجلس, والثانى تحديد استخدام البند السابع من نظام المجلس, الذى يقر إجراء مداولات منفصلة بشأن حقوق الإنسان فى إسرائيل والضفة الغربية فى كل دورة للمجلس.
الجدير بالذكر، أن الاستماع هو جزء من عملية النقد الدولى المرحلى للمجلس، وهو يشكل حجرا الأساس فى نظام حقوق الإنسان, يتوجب على كل دولة عضو فى الأمم المتحدة المرور به، وإذا قاطعته إسرائيل ستكون بذلك الدولة الأولى التى تقاطعه، ومن شأن ذلك أن يعرضها لنقد دولى شديد, وأن تتحمل مسؤولية تشكيل سابقة، من شأنها أن تحرر دول مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية من المثول أمام المجلس فى المستقبل.
ويذكر أن الدول الأوروبية التى تسعى إلى إقناع إسرائيل بالمثول أمام المجلس بأى ثمن، تميل إلى الاستجابة إلى شرطها الأول على الأقل، المشروط بضمها إلى مجموعة الدول الغربية فى المجلس.