رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: 32% نسب إشغال فنادق شرم الشيخ.. الموسم الشتوى مضروب.. الحكومة موقفها سلبى.. البنوك حجزت على منتجعات لعدم سداد القروض.. وغلق المحلات والمطاعم وتسريح العمال المدربين

فى الوقت الذى أعلنت فيه أكثر من 20 دولة إلغاء حظر السفر إلى مصر تأكيدا لتحسن الأحوال بالمناطق السياحية، إلا أن واقع الحال عكس ذلك فى ظل عدم وجود جدية للدول، التى أعلنت رفع الحظر، فلم ترسل معظم الدول سائحيها إلى مصر سواء البحر الأحمر أو جنوب سيناء، ولم تتجاوز نسب الإشغال ما بين 32: 50% ، بما يعنى أن الموسم الشتوى الذى تظهر ملامحه فى هذه الأوقات أصبح أقل كثيرا مما كان متوقعا، بعد حملة وزير السياحة ومسئولى الحكومة، وبدأت ملامح الموسم السيئة تظهر على مستثمرى جنوب سيناء.
يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت فيه مصلحة الضرائب تطالب أصحاب الفنادق بدفع الضرائب المتأخرة، وكذلك أرسلت البنوك تهديدات بالحجز على الفنادق المتأخرة فى دفع أقساط ديونها، بل وقامت شركة الكهرباء بقطع الكهرباء عن بعض الفنادق المتأخرة فى دفع الفواتير، مما أدى لاتهام الحكومة بالسلبية فى التعامل مع مشاكل المستثمرين السياحيين، وعدم الجدية فى تنشيط السياحة أو المساعدة لتخطى الأزمة.
من جانبه، أكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات الفندقية فى جميع مناطق جنوب سيناء بما فيها شرم الشيخ لا تتعدى نسبة ال32% بما فيها الحجوزات المستقبلية بما يعنى أن الموسم الشتوى قد ضاع تمامًا على الفنادق والقرى السياحية، التى تعانى منذ ثورة 25 يناير، الأمر الذى ينذر بكارثة سياحية تؤدى إلى إغلاق عدد كبير من الفنادق، بالإضافة إلى المحلات والمطاعم السياحية التى بدأت بالفعل إغلاق عدد كبير منها وتسريح العمالة سوف يؤدى إلى كارثة محققة.
وطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه العمالة التى تم وسيتم تسريحها، والتى تصل إلى عشرات الآلاف فى ظل التردى المستمر للحالة السياحية الناتج عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، واستمرار تحذيرات السفر التى أصدرت الدول لرعاياها بعدم زيارة مصر.
وأشار رئيس جمعية المستثمرين بجنوب سيناء إلى أن السياحة هى النشاط الوحيد الذى يمثل قاطرة التنمية لكافة قطاعات الاقتصاد القومى، ولذلك كان يجب أن تتم مواجهة الأزمة السياحية من خلال مشروع قومى تشارك فيه كافة قطاعات الدولة للقيام بتحمل مسئوليتها تجاه هذا القطاع الهام، وليس التعامل بسلبية مع الأزمة، وكأن تلك الفنادق والمشروعات ليست على خريطة مصر، فالدولة فى أى مكان فى العالم مسئولة عن توفير المناخ المناسب لأى نشاط اقتصادى، وإذا حدث عكس ذلك فتلك مسئوليتها التى يجب بتحملها، وليس الهروب منها كما فعلت الحكومة فى مصر.
وتصاعدت حدة الغضب بين أصحاب المحال السياحية فى شرم الشيخ تجاه الأوضاع المتردية التى تشهدها محافظة جنوب سيناء، بسبب تردى الأوضاع السياحية، الناتج عن ضعف الإقبال السياحى، وسلبية الدولة فى التعامل مع الأزمة ومراعاة ظروف تلك الأوضاع التى تنذر بتسريح جميع العمالة.
وقال رمضان الجارحى، صاحب أحد المطاعم الشهيرة بخليج نعمة، إن ضعف الإقبال السياحى وعدم قدرة أصحاب المحلات والمطاعم على دفع رواتب العاملين ورسوم المحافظة والإيجارات لأصحاب المولات، أدى إلى إغلاق عدد كبير منها، والباقى فى طريقه للحاق به؛ مما يؤدى إلى زيادة الأوضاع تعقيدًا، حيث إن تلك العمالة ستتجه إلى أعمال مخالفة لكسب لقمة العيش أو الانخراط فى جهات مشبوهة أو القيام بتظاهرات أو وقفات احتجاجية تزيد الموقف الأمنى تعقيدًا.
أضاف الجارجى، أنه مع تفاقم أزمة السياحة وانحسار الحركة وتراجع الإشغالات؛ توقف العمل تماما بجميع المدن السياحية، وخاصة شرم الشيخ، مما كبد أصحاب المنشآت السياحية خسائر فادحة، فيما تجاهلت المحافظة ذلك، وأصرت على تحصيل الإيجارات والرسوم التى تدفع دون سبب فالمحال والبازارات فى خليج نعمة لا تحصل على أى مرافق من المحافظة التى تقدمت بدعاوى قضائية ضد أصحاب المنشآت، وحصلت على أحكام ضدهم بالحبس تراوحت من عام إلى ثلاثة أعوام.
ومن جانبه، قال عز الدين محمد، أحد أصحاب المحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ إنه كان يدير 12 محلا بأنشطة مختلفة، ومع الأزمة التى حلت على قطاع السياحة أغلقت 10 محلات منها، وما تبقى إلا اثنان وقد يمر ثلاثة أيام دون أن يدخل المحل زبون واحد، ولذلك أفكر فى إغلاقهم تمامًا ومغادرة شرم الشيخ بل ومصر نهائيًا.