صدق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الجمعة على قانون يفرض عقوبات صارمة على الموظفين المدنيين والمشرعين اليابانيين وأى شخص يقوم بعمليات تسريب لمعلومات سرية قد تضر بالأمن القومى اليابانى وسط انتقادات، بأن مثل هذا القانون سيمكن الحكومة من إحكام قبضتها على المعلومات. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن القانون قد تم صياغته لحماية المعلومات السرية والذى وصفه آبى بأنه "أمر ضرورى" لليابان حتى تحوز على ثقة البلدان الأخرى، وحتى تتمكن من تبادل المعلومات الاستخباراتية معهم. وتعرب الحكومة عن أملها فى إصدار هذا القانون أثناء جلسة البرلمان اليابانى التى ستعقد بشكل استثنائى فى السادس من ديسمبر فى الوقت الذى تخطط فيه اليابان، أن تطلق الإصدار اليابانى من مجلس الأمن القومى على غرار مجلس الأمن الأمريكى لتحسين سبل الاستجابة للتهديدات الأمنية فى جميع أنحاء اليابان.