أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تداعيات الأزمة المالية الدولية وإن كانت قد شهدت بوادر حل على المستوى المالى أو الاقتصادى، إلا أن انعكاساتها وتأثيراتها على الحقوق الاجتماعية للإنسان فى دول العالم النامى ومن بينها مصر مازالت شديدة، خاصة على قضية التشغيل. وقال غالى إن هناك مسئولية دولية لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة بالنظر إلى التشابك والتداخل فى العلاقات الدولية، وبالتالى فإن هناك دورا مهما أساسيا للمؤسسات الدولية ومنظمات الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدنى من أجل احتواء هذه الأزمة وتداعياتها المؤثرة على حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاجتماعية. جاء ذلك فى تصريحات للدكتور بطرس غالى اليوم، الأربعاء، فى أعقاب لقائه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية فى جنيف، والذى خصص لبحث تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية الدولية وتأثيراتها على الحقوق الاجتماعية للإنسان. وأشار غالى إلى الجهود المبذولة على مستوى الدولة المصرية من أجل احتواء آثار هذه الأزمة، مؤكدا فى نفس الوقت أهمية عامل استنهاض الهمم الوطنية لإيجاد حلول عملية من أجل دعم وصيانة الحقوق الاجتماعية للمواطن وإيجاد فرص للتشغيل. ولفت غالى إلى أهمية أن احتواء هذه المشاكل على مستوى العالم يساعد فى تحقيق الاستقرار والأمن، مشيرا فى ذات الوقت إلى جهود مصر من أجل إيجاد حلول للمشاكل وبؤر التوتر فى المنطقة ومن بينها المشكلة الفلسطينية، وهو ما يصب فى جهود تحسين الأوضاع وتهيئة المناخ لتحقيق الاستقرار وبالتالى يصب ذلك كله فى صالح دعم وصيانة حقوق الإنسان. وأشار غالى إلى أن لقاءه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية كان مثمرا وساده الاتفاق على هذه الرؤية ..وقد رحب بالجهود التى يبذلها المجلس القومى لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلى والخارجى من أجل تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان . كما رحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالدعوة التى تلقاها لحضور المؤتمر الأول للمنتدى الدائم للحوار العربى الأفريقى لحقوق الإنسان، والذى يعقد فى مصر يوم 7 ديسمبر القادم وسيخصص موضوعه الأساسى حول الهجرة البينية بين الدول العربية والأفريقية وحقوق المهاجرين.
