العاملون ب"الآثار" يستعدون للاعتصام بعد رمضان

يريدون التعيين قبل الأجور..

استقبل العاملون بهيئة الآثار قرار الدكتور زاهى حواس زيادة المرتبات للعاملين بنظام "أجر نظير عمل"، بشك وريبة، لأن تلك الزيادة ضئيلة للغاية، ولن تساعدهم من قريب أو بعيد على مواجهة متطلبات الحياة.
وقال هانى محمود، مفتش آثار بالمجلس، إنه يأمل أن يكون ذلك القرار بداية استجابة لاحتجاجات العاملين، الذين يرغبون أولا فى التعيين، وهو ما لم يقترب منه بيان د. حواس، بالإضافة إلى شعور العاملين بأن هذا القرار خطة لتهدئتهم بعد تهديدهم بمعاودة الاعتصام بعد رمضان، حتى لا تحدث "شوشرة" أثناء انتخابات اليونسكو المقدم عليها وزير الثقافة فاروق حسنى.
وأضاف إبراهيم عبد الله، أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بمدينة الأقصر، بأن زيادات الأجور التى أعلن عنها مجلس الآثار غير مرضية بالنسبة لمعظمهم، فبعد رفع الأجور أصبح العامل الحاصل على مؤهل عال دخله الشهرى لا يتجاوز الثلاثمائة جنيه فى أفضل الأحوال، وهو المرتب الذى لا يكفى "العيش الحاف"، وقال بأنه يعمل بالمجلس منذ ما يزيد عن 9 سنوات وحتى الآن لم يتم تعيينه، وعلى الرغم من قلة المرتب الذى يحصل عليه من عمله بالآثار، إلا أنه لا يريد تركه بعد أن قضى كل تلك السنوات، وأشار إلى أن زيادة الأجور ليست الهدف الذى يسعى إليه إنما الأهم بالنسبة له هو التعيين لضمان التأمين الصحى والمعاشات.
من جانبه قال د. زاهى حواس لليوم السابع، إن زيادة المرتبات ليس لها علاقة باحتجاجات العاملين، إنما الأمر يرجع إلى خطة وضعها المجلس وينفذها بزيادة أجور العاملين، وعن التعيينات قال "أنا لا أملك تعيين أحد.. والموضوع ده بيرجع للدولة".
وكان الدكتور زاهى حواس قد أصدر قرارا بزيادة المرتبات العاملين بنظام "أجر نظير عمل" ابتداء من 1/9/ 2009، ورفع الأجر اليومى للحاصلين على المؤهل العالى إلى 13،25 جنيه، وللمؤهل فوق المتوسط إلى 12 جنيهاً، وللمؤهل المتوسط 11،25جنيه، كما تقرر رفع أجور العمالة المهنية والحرفية إلى 10،85 جنيها، ورفع أجر الخدمات المعاونة بأجر شامل إلى 10،60 جنيه، وجاءت الزيادة الأخيرة فى أعقاب وقفة احتجاجية للعاملين بهيئة الآثار على سلم نقابة الصحفيين.