ديون مصر ترتفع لمستوى تاريخى لتسجل 1.8 تريليون جنيه خلال عام حكم محمد مرسى.. الدين الخارجى يصل ل43.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.. وودائع المصريين بالبنوك تصعد ل1.2 تريليون جنيه

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن رصيد الدين الخارجى ارتفع بنحو 8.8 مليار دولار، بمعدل 25.7%، حيث بلغ 43.2 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو الماضى، ما يعادل نحو 298 مليار جنيه، مقارنة ب34.4 مليار دولار فى يونيو 2012، وهو العام الذى شهد تولى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق حكم مصر، والذى انتهى بالإطاحة به.
وأضاف "المركزى"، إن إجمالى الدين العام المحلى سجل 1533.6 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2013، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.3% على بنك الاستثمار القومى، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1831.68 مليار جنيه، أى 1.8 تريليون جنيه.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 650 مليون دولار فى يوليو الماضى مستحقة لدول نادى باريس.
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية- لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.210 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، مقارنة ب1.190 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو الماضى، بزيادة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم، الخميس.
وانفرد "اليوم السابع"، قبل أسابيع، بتصريحات خاصة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "لم ولن يتخذ أى قرار أو إجراء بتجميد أرصدة وأموال المصريين بالبنوك"، مضيفًا: "هذه شائعة الهدف منها الإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية، وأن أرصدة وأموال المصريين بالبنوك آمنة ويضمنها البنك المركزى وفقًا للقانون".
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أرصدة المصريين بالبنوك والتى تتجاوز ال1.2 تريليون جنيه آمنة تمامًا، مؤكدًا أنه تاريخيًا لم يتخذ البنك المركزى مثل هذا الإجراء، ولا يمكن أنه يتخذ هذا الإجراء مستقبلاً على الإطلاق"، مضيفًا "لا توجد قيود على الحسابات المصرفية للمواطنين".
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، ل"اليوم السابع"، أن الوضع المالى والاقتصادى فى مصر مستقر فى الوقت الحالى، مع وصول حزم المساعدات المالية والاقتصادية من الدول العربية، ومع استمرار تدفق وصول تلك المساعدات مستقبلاً.
وتابع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، أن "وضع الجهاز المصرفى المصرى مستقر وآمن، وأن معدلات السيولة والقواعد الرأسمالية للبنوك قوية"، مؤكدًا أن بث تلك الشائعات يهدف إلى هز الثقة فى الاقتصاد المصرى، الذى ظل صامدًا وتجاوز العديد من الأزمات التى مر بها.
كانت أنباء ترددت على العديد من صفحات شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، تفيد بأن البنك المركزى ووزارة المالية سيقدمان مقترحًا لرئاسة الجمهورية بتجميد أرصدة المصريين بالبنوك لمدة 3 أشهر، نظرًا لتدهور الوضع الاقتصادى والمالى للبلاد، وهو ما نفاه، هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وقال محافظ البنك المركزى المصرى، إنه لا نية إطلاقًا لفرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أن القطاع المصرفى فى وضع قوى وآمن، وأن إدارة الجهاز المصرفى المصرى تسعى لرفع نسبة تعامل المواطنين مع المصارف وتنمية ثقافة الادخار.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، أن النموذج القبرصى الخاص بفرض ضرائب متدرجة على ودائع مواطنيها، جاء نتيجة الخسائر الكبيرة التى منى بها الجهاز المصرفى هناك، وهى ما دفعت مسئوليها إلى التفكير فى فرض مثل هذه النوعية من الضرائب، للحصول على حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن ودائع المصريين بالبنوك آمنة ويضمنها البنك المركزى، وأن مسئولى الجهاز المصرفى المصرى يسعون إلى زيادة تعامل المصريين مع البنوك لأكثر من المستوى الحالى والبالغ نحو 10 ملايين مواطن يمتلكون حسابات مصرفية.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، أن قيادات القطاع المصرفى المصرى والدولة تشجع المصريين على زيادة ودائعهم بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن تلك الشائعات والخاصة بفرض الضرائب على إيداعات المواطنين بالبنوك، مغرضة، وتهدف لهز الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، والذى يعد حاليًا أحد أهم كيانات الاقتصاد.