خبير أمنى يكشف تفاصيل خطة محاكمة مرسى بمعهد أمناء الشرطة

كشف اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى والإستراتيجى لليوم السابع، عن تفاصيل الخطة الأمنية لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، بمعهد أمناء الشرطة فى 4 نوفمبر المقبل، لاتهامه بالاشتراك مع عدد من قيادات الإخوان على قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى.
وقال "عبد الحميد" إن اختيار معهد أمناء الشرطة، والمتوقع عقد محاكمة مرسى وشركائه بداخله، ينطبق مع ما يسمى بالملائمة الأمنية الواقعية القانونية للمحاكمة، حيث إن هذا الاختيار مشروطا بموافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة على أن تتوفر فيه كافة الضمانات لحسن سير العدالة والتأمين الداخلى والخارجى.
وعن الطبيعة الجغرافية لهذا المكان، كشف "عبد الحميد" أنه مكان تعليمى فيه العديد من القاعات والمدرجات أشبه ما يكون بقاعة أكاديمية الشرطة والتى يحاكم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ولكن الاختلاف فى كثرة عدد المتهمين والأحراز عن عدد المتهمين والأحراز فى قضية مبارك.
ويقع معهد أمناء الشرطة الذى تم إنشاؤه منذ عام 1967 على يد وزير الداخلية الأسبق شعراوى جمعة لتخريج أمناء شرطة على قدر من التعليم والمسئولية، بالقرب من ليمان طرة على بعد مسافة تبلغ كيلو مترا، بينهما معسكرات قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، والمكان آمن بذاته وبعيدا عن المناطق ذات الكثافة السكانية وسوف يصعب الوصول إلى من مؤيدى المتهمين، حيث ستغلق كافة الطرق عن بعد والمؤدية إلى قاعة المحاكمة.
وأوضح "عبد الحميد" أنه سيكون هناك درجة عالية من الاستنفار الأمنى قبل انعقاد الجلسة ب72 ساعة، حيث سيتم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بمحيط المعهد، بالإضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية وكاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان المعهد وتفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.
وشدد على أن وسيلة نقل المتهمين من مقر احتجازهم إلى السجن ستكون مدرعات مصفحة وليس طائرات، وأن الرئيس السابق محمد مرسى سيعود إلى مقر احتجازه عقب انتهاء جلسة محاكمته ولن يعود إلى طرة كما يدعى البعض.
وأشار "عبد الحميد" إلى أنه من المتوقع حضور محامين من دولة قطر للدفاع عن مرسى وأقرانه، وقد يتمكنوا من حضور الجلسات ليس بغرض الدفاع ولكن للتشكيك فى هيئة المحكمة ونزاهتها أمام الرأى العام.
وأرجح عبد الحميد أن تلك المحاكمة من بدايتها لنهايتها لن يسمح فيها بالبث التليفزيونى للقنوات الفضائية ولن يسمح بدخول الصحفيين والمصورين، حيث سيقتصر الحضور على المتهمين ومحاميهم وأسر المجنى عليهم ومحاميهم والمدعين بالحق المدنى، مشيرا إلى أنه يجب الاستعانة بخبراء علميين فى العلوم الجنائية ومسرح الجريمة والتنظيمات الإرهابية حتى يكون هناك فرصة كبيرة لصدور أحكام بالإدانة ضد المتهمين.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب قد حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات الإخوان فى قضية قتل وتعذيب المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى.
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات الرئيس السابق محمد مرسى والقيادى الإخوانى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجى، وجدى غنيم، و4 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.