أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة ال50، والأمين المساعد لحزب النور أن الحزب يدعم مطالب العمال، ويؤكد على ضرورة التفصيل فى حقوقهم بالدستور. وأوضح منصور، فى تصريحاته صحفية، أن على الدولة الالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستورى حق العمال فى الأجر العادل، وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته, وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وقال منصور: "من الضرورى أن يذكر فى الدستور حق العامل فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والأعياد، وأن تكون بأجر كامل, وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفى, وضمان حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل وكافة الحقوق الأخرى". وتابع قائلاً:" ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعى لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم فى حالات العجز أو البطالة, بما يضمن لهم حد الكفاية, وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة". فيما يلتقى اليوم وفد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والذى اختارهم المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز لتمثيله فى لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بلدكتور جابر جاد نصار، مقرر اللجنة، وذلك لشرح مقترحات الجهاز فى الدستور. من جانبه قال ياسر حبيب، أنهم سيقومون بلقاء الدكتور جابر جاد نصار فى الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين، بجامعة القاهرة لعرض مقترحات الجهاز فى مكافحة الفساد، وشرح المواد التى طالبوا بتعديلها. وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه تم اختيار أربعة من أعضاء الجهاز وهم هارون موسى وكيل أول وزارة بالشئون القانونية للمكتب الفنى بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد زكى، مدير إدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وإبراهيم يسرى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وياسر حبيب، رئيس المتحدث الرسمى باسم نادى أعضاء الجهاز. فيما يعقد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الشورى، بحضور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم، لطرح رؤية الاتحاد بشأن حقوق العمال فى الدستور، وموقف الاتحاد من إلغاء نسبة تمثيل العمال فى المجالس النيابية.