صرح عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور والأمين المساعد لحزب النور، الدكتور محمد إبراهيم منصور، بأن الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد ضرورة تفصيل حقوقهم بالدستور. وأوضح منصور، في تصريح له اليوم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن على الدولة الإلتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص؛ وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال في الأجر العادل وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وقال منصور "من الضروري أن يذكر في الدستور حق العامل في الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل، وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي، وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وكافة الحقوق الأخرى". وأضاف "ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم في حالات العجز أو البطالة بما يضمن لهم حد الكفاية, وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة".