قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة ال50، والأمين المساعد لحزب النور، إن الحزب يدعم مطالب العمال ويؤكد ضرورة التفصيل في حقوقهم بالدستور. وأوضح منصور أنه على الدولة الالتزام بإتاحة العمل لكل مواطن على أساس العدالة وتكافؤ الفرص؛ وأن تلتزم بإتاحة الوظائف الحكومية على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة وتجريم مخالفة ذلك. وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن التعديل الدستوري حق العمال في الأجر العادل وأن ينص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للعامل وأسرته, وحد أقصى للدخول للعاملين بالدولة. وقال منصور: من الضروري أن يذكر في الدستور حق العامل في الراحة الأسبوعية والأجازات السنوية والأعياد وأن تكون بأجر كامل, وأن تكفل الدولة المعاشات عند التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل أو الفصل التعسفي, وضمان حق ذوى الاحتياجات الخاصة في العمل وكل الحقوق الأخرى. وتابع قائلاً: "ندعم التزام الدولة بالضمان الاجتماعي لغير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم في حالات العجز أو البطالة, بما يضمن لهم حد الكفاية, وتوفير معاش مناسب للعمالة غير المنتظمة".