مسئول بالبنك الدولى: لا يزال أمام الشرق الأوسط فرصة للنمو بقيادة القطاع الخاص

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بداية انتفاضات الربيع العربى لا تزال دول مختلفة تواجه نفس المشاكل الاقتصادية التى دفعت الشباب إلى الثورة ضد حكوماتهم.
وما زال التحدى الأكبر يتمثل فى توفير فرص العمل. ففى عام 2012، سجل معدل البطالة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 25% ، متجاوزا بذلك أى منطقة أخرى فى العالم.
ويقول مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الدول العربية تحتاج إلى البدء فى تقديم حوافز للقطاع الخاص حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة.
وقال مخلوف فى مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إذا أرادت حكومة ما تعزيز النمو الاقتصادى، فعليها أن تفعل ذلك بالتعاون مع مستثمرى القطاع الخاص؛ فالحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها".
وذكر مخلوف أن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى المعنى بالقطاع الخاص، تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من الحلول الرئيسية لدفع النمو وتوفير فرص العمل فى المنطقة، وأن القطاع الخاص لا يزال يواجه الكثير من التحديات حتى بعد ثورات 2011 "
وأضاف "لاتزال الفجوة هناك، وإذا كان هناك شىء تغير على مدى الأعوام القليلة الماضية فهو تصدر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجداول أعمال الحكومات".
وتابع مخلوف " لقد أدركوا أن خلق فرص العمل الجديدة المطلوبة يحتاجون للعمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل القيام بذلك، يتعين على الحكومات أن توفر لهم التمويل".
وقال مخلوف "إنه نظرا لأن الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما زالت مقيدة فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالاستثمار وتقديم المشورة للبنوك لتوفير الآلية اللازمة لتمويل صغار المستثمرين فى العديد من البلدان، بما فى ذلك مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان".
ويقول مخلوف "إننا فى حاجة إلى أن يدرك المصرفيون أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمل مربح".
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى، فإن النظرة المستقبلية الشاملة لاقتصاديات البلدان المصدرة للنفط إيجابية، وقد حققت القطاعات غير النفطية، والتى تعتبر مقياسا أفضل للنشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل نموا قويا بلغ حوالى 3.5% خلال العام الجارى.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، التى تعانى فى الغالب من ارتفاع معدل البطالة وتحدوها آمال تحسين مستويات المعيشة فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى، فلم تكن توقعات النمو جيدة بالدرجة الكافية لمواجهة هذه المشاكل.
وقال صندوق النقد الدولى "إنه يتعين على تلك الحكومات اتخاذ تدابير فورية، مثل إصلاح مناخ الأعمال وإنشاء بنية تحتية، لمساعدة القطاع الخاص على التعافى فيما يجرى العمل على استعادة الثقة والاستقرار السياسى.
وردد مخلوف النصيحة ذاتها بالنسبة لمصر قائلا "إنه يتعين على الحكومة تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير بيئة صديقة للاستثمار.
وتابع "عندما تضع المعايير السليمة لإقامة مشروعات فثق فى أن المستثمرين سوف يأتون، لقد جاءوا من قبل وعلى الأرجح سيأتون مجددا".
وعلى الرغم من أن الإضطرابات دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإنصراف بعيدا أو تسببت فى عرقلة بدء مشاريع جديدة، يمكن أن تساعد استثمارات القطاع الخاص من دول الخليج الغنية بالنفط الدول المجاورة لها الأقل حظا، وهى تواجه القلاقل الاجتماعية والسياسية الجارية.
وقال مخلوف " بالتأكيد يمكنها المساعدة، حيث أن لديها المال، والقدرة والمعرفة فى مجالات معينة، ويمكن أن ينقلوا نشاطهم إلى البلدان الصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف مخلوف "وصل الكثير من المستثمرين فى الخليج إلى حجم وقدرة معينة يتيحان لهم التوسع خارج السوق المحلى، لقد رأيت ذلك فى مجال تجارة التجزئة والأسمنت والفنادق، إنهم مستثمرون محنكون ينظرون إلى ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى مناطق أبعد منها، لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية فى المنطقة".
ويسرت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وتجارة تقدر قيمتها بحوالى 3ر5 مليار دولار منذ عام 2003 من خلال برنامجها للاستثمار فيما بين بلدان الجنوب، لدعم المستثمرين وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات يميل المستثمرون التقليديون الأجانب إلى تجنبها.
والتزمت المؤسسة باستثمارات بحوالى ثلاثة مليارات دولار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالى 2013، بما فى ذلك 914 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين آخرين.
ويقول مخلوف "هذه إستراتيجية كنا نعكف على بنائها منذ فترة لربط المستثمرين الخليجيين مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأقل نموا".
ويرى مخلوف أن هناك فرصا غير مستغلة فى كثير من القطاعات على الرغم من التحولات السياسية المحلية والمشاكل الاقتصادية العالمية، التى مازالت تقيد الاستثمارات فى المنطقة.
وأضاف "لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات فى كثير من المجالات، لاتزال أمامنا فرصة للنمو".