قالت صحيفة "واشنطن بوست" على صدر صفحتها الرئيسية اليوم، تحت عنوان "مسئول كبير، وعميل للبحرية الأمريكية ضمن المعتقلين فى فضيحة الرشوة"، إن البحرية الأمريكية تتعرض لهزة كبيرة بعد فضيحة الرشوة التى يقول المحققون إنها وصلت إلى مستوى فرقة تدريب الضباط، وتكشف عن مخطط ضخم يقوده متعهد الدفاع الآسيوى (وهو منظمة أو فرد يوفر منتجات وخدمات للجيش أو المخابرات) الذى يوفر العاهرات والعوامل الأخرى. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن عميلا رفيع المستوى فى جهاز التحقيقات الجنائية فى البحرية وقائدا آخر هرب من "حقول القتل" فى كمبوديا وهو طفل ليعود منتصرا إلى الدولة بعد عقود كربان لمدمرة أمريكية، بين المعتقلين بتهم فساد، وكشفت التحقيقات أن التهم تتضمن قائد بحرية أعفى من قيادة سفينته فى اليابان هذا الشهر. ومضت الصحيفة تقول إن المدير التنفيذى للمتعهد الآسيوى، شركة "جلين ديفنس مارين آسيا"، ومقرها سنغافورة، ومسئول آخر بالشركة ألقى القبض عليهم الشهر الماضى من فندق على ميناء سان دييجو، بعدما جذبهم محققون فيدراليون إلى الولاياتالمتحدة من خلال ترتيب لقاء وهمى مع مسئولين بالبحرية، وذلك وفقا لسجلات المحكمة وبعض الأشخاص المتورطين فى القضية. وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات الجارية تكشف عن أكبر عملية احتيال تتعرض لها البحرية منذ سنوات، ويدعى المدعون الفيدراليون أن شركة "جلين ديفنس مارين"، والتى قدمت خدمات ومدت سفن بحرية وغواصات على الموانئ حول المحيط الهادى على مدار ربع قرن، كانت تتقاضى أموالا أكثر من الحد القانونى، سواء مقابل القاطرات أو الوقود أو حتى تصريف مياه المجارى. ويحاول المحققون تقييم حجم عملية الاحتيال، ولكن سجلات المحكمة الفيدرالية المقدمة فى سان دييجو، تتشهد بعدد من الحلقات التى تتجاوز وحدها 10 ملايين دولار، ومنحت منذ 2011، "جلين ديفنس مارين"، عقود البحرية والتى تساوى أكثر من 200 مليون دولار، وتقدم الشركة كذلك خدمات لسفن من عدد من البحريات فى آسيا. ورغم أن الجيش الأمريكى لم يكن حصينا ضد فضائح العقود، تضيف الصحيفة، إلا أنه من النادر جدا أن يتعرض قادة رفيعو المستوى إلى مواجهة تهم بالفساد.
