الصحف الأمريكية: باحث أمريكى يدعو أوباما لتوجيه المساعدات المعلقة عن مصر إلى ليبيا.. البحرية الأمريكية تواجه أصعب تحدٍ بفضيحة احتيال رشوة.. وإدارة أوباما محقة فى انتهاج الدبلوماسية والتفاوض

نيويورك تايمز
باحث أمريكى يدعو أوباما لتوجيه المساعدات المعلقة عن مصر إلى ليبيا
دعا الباحث الأمريكى جاسون باك، بجامعة كامبريدج الأمريكية، الرئيس الأمريكى باراك أوباما وحكومته إلى استغلال فرصة تعليق جزء من المساعدات الموجهة إلى مصر، وإعادة توجيهها إلى ليبيا لبناء مؤسساتها دون الحاجة لموافقة الكونجرس، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية أعاقها الجمهوريون الذين ركزوا على إحراز النقاط السياسية من خلال إجراء تحقيقات لا نهائية للكشف عن ملابسات الهجوم ضد الدبلوماسيين الأمريكيين فى بنى غازى العام الماضى.
وسلط الكاتب الضوء فى مقاله على الوضع السياسى المتردى فى ليبيا، وقال إن ذلك الوضع الذى سمح باختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان، بعد خمسة أيام من اعتقال القوات الخاصة الأمريكية لنزيه عبد الحميد الرقيعى، لعدة ساعات، وعندما لم تعترض طريقهم الشرطة أو الجيش، أفرجوا عنه. فى الوقت الذى لم يكن فيه للمختطفين أى مطالب مادية، أو مطالب بالتغيير فى الحكومة الحالية، كما لم يتعرض أحد للإصابة، الأمر الذى جعل المسألة برمتها تبدو كأنها حيلة دعائية كبيرة، على حد وصف جاسون.
وأضاف الكاتب أن صناع السياسة الغربيين عليهم ألا يسعوا لتقديم الدعم لزيدان، أو أى سياسى آخر، وإنما لتعزيز سيادة القانون فى ليبيا التى "يحكمها الجميع ولا يحكمها أحد"، موضحا أنه لا يوجد بين الفصائل المسلحة المتنافسة من يستطيع الحكم وحده، فكل منهم يرغب فى أن يحمى امتيازاته فى الوقت الذى يمنع فيه خصومه من الحكم.
ويقول جاسون إن الأيام الأولى من الثورة ضد العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، حاول الثوار تشكيل جيش وطنى وليد، إلا أن العديد من "المدنيين" أو "الجماعات الإسلامية" رفضت تسليم القيادة المقترحة، وفى يوليو 2011، اشتبه الإسلاميون فى مقتل عبد الفتاح يونس، زعيم الجيش الوطنى، ومنذ ذلك الحين، انتشر المسلحون المدنيون، وكنتيجة لذلك، تفتقر الحكومة الليبية حتى إلى 100 مسلح يمكنهم التضحية بحياتهم للدفاع عن المفهوم المجرد للدولة، فيما يمكن للمليشيات أن تعتمد على الآلاف.
واشنطن بوست
البحرية الأمريكية تواجه أصعب تحدٍ بفضيحة رشوة
قالت صحيفة "واشنطن بوست" على صدر صفحتها الرئيسية اليوم تحت عنوان "مسئول كبير، وعميل للبحرية الأمريكية ضمن المعتقلين فى فضيحة الرشوة"، إن البحرية الأمريكية تتعرض لهزة كبيرة بعد فضيحة الرشوة التى يقول المحققون إنها وصلت إلى مستوى فرقة تدريب الضباط، وتكشف عن مخطط ضخم يقوده متعهد الدفاع الآسيوى (وهو منظمة أو فرد يوفر منتجات وخدمات للجيش أو المخابرات) الذى يوفر العاهرات والعوامل الأخرى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن عميل رفيع المستوى فى جهاز التحقيقات الجنائية فى البحرية وقائد آخر هرب من "حقول القتل" فى كمبوديا، وهو طفل ليعود منتصرا إلى الدولة بعد عقود كربان لمدمرة أمريكية، بين المعتقلين بتهم فساد. وكشفت التحقيقات أن التهم تتضمن قائد بحرية أعفى من قيادة سفينته فى اليابان هذا الشهر.
ومضت الصحيفة تقول إن المدير التنفيذى للمتعهد الآسيوى، شركة "جلين ديفنس مارين آسيا"، ومقرها سنغافورة، ومسئول آخر بالشركة ألقى القبض عليهم الشهر الماضى من فندق على ميناء سان دييجو، بعدما جذبهم محققون فيدراليون إلى الولايات المتحدة من خلال ترتيب لقاء وهمى مع مسئولين بالبحرية، وذلك وفقا لسجلات المحكمة وبعض الأشخاص المتورطين فى القضية.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات الجارية تكشف عن أكبر عملية احتيال تتعرض لها البحرية منذ سنوات. ويدعى المدعون الفيدراليون أن شركة "جلين ديفنس مارين"، والتى قدمت خدمات ومدت سفن بحرية وغواصات على الموانئ حول المحيط الهادى على مدار ربع قرن، كانت تتقاضى أموالا أكثر من الحد القانونى، سواء مقابل القاطرات أو الوقود أو حتى تصريف مياه المجارى.
ويحاول المحققون تقييم حجم عملية الاحتيال، ولكن سجلات المحكمة الفيدرالية المقدمة فى سان دييجو، تستشهد بعدد من الحلقات التى تتجاوز وحدها 10 ملايين دولار، ومنحت منذ 2011، "جلين ديفنس مارين"، عقود البحرية والتى تساوى أكثر من 200 مليون دولار، وتقدم الشركة كذلك خدمات لسفن من عدد من البحريات فى آسيا.
ورغم أن الجيش الأمريكى لم يكن حصينا ضد فضائح العقود، تضيف الصحيفة، إلا أنه من النادر جدا أن يتعرض قادة رفيعو المستوى إلى مواجهة تهم بالفساد.
بناء جسر من الثقة بشأن توقف إيران عن طموحها النووى سيستغرق وقتا طويلا
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه ومع انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية مع فريق المفاوضات الإيرانى الجديد، يبدو فى حقيقة الأمر أن هناك مسارين مختلفين من أجل التوصل إلى عقد اتفاق نووى مع إيران.
وأشارت الصحيفة الأمريكية- فى مقال لمايكل سينج المدير الإدارى لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والذى أوردته على موقعها الإلكترونى أمس السبت- إلى أن المسار الأول يتمثل فى رفع العقوبات عن إيران فى مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، مثل تخفيض عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات متدنية.
وتابعت أن "نجاح مثل هذا الاتفاق مرهون بضمان عدم تمكن إيران من استخدام الأنشطة النووية المعلنة كغطاء لأنشطة سرية تهدف إلى تطوير سلاح نووى، كما يعتمد أيضا على ضمان أن الصفقة لا يمكن إلغاءها بسهولة، بمعنى عدم تمكن إيران من التراجع عنها حال تم تخفيف العقوبات المفروضة عليها".
ولفتت الصحيفة إلى وجود نموذجين للدول التى تمتلك قدرات نووية، فهناك جنوب أفريقيا، التى باشرت التعاون السلمى مع المجتمع الدولى فى مجال الطاقة الذرية، وهناك تلك الدول التى لا تزال تعتم على أنشطتها النووية على الرغم من الاتفاقات التى يتم التوصل إليها، مثل كوريا الشمالية، والتى شهدت عزلة أعمق وتصاعد فى التوترات الخارجية.
ورأت الصحيفة أن إيران تبدو وكأنها تفضل النموذج الأخير، فبينما يبدى مسئولوها رغبة فى التعاون، نجدهم مستمرين فى نفى الأدلة التى تعتبر "ذات مصداقية" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتى تفيد بأن إيران تعمل فى الأنشطة النووية المتصلة بالأسلحة، باعتبارها "ادعاءات لا أساس لها".
ومع ذلك، وحتى فى أفضل الظروف، أكدت الصحيفة أن عملية بناء جسر من الثقة بشأن توقف إيران عن طموحها النووى سيستغرق وقتا طويلا.
ومضت تقول "فالعديد من حلفاء واشنطن، مثل إسرائيل ودول الخليج، لا يثقون بالنوايا الإيرانية، فضلا عن أن غياب أى تحول استراتيجى من قبل إيران، بشأن الاتفاق على تخصيب محدود لليورانيوم، سيزيد حدة تلك التوترات".
وأوضحت الصحيفة أنه ومع استبعاد تغيير عقلية القيادة الإيرانية الفعلية للبلاد، يظهر المسار الثانى، والذى يبدو أكثر وضوحا للتوصل إلى اتفاق: حيث يتطلب من إيران تفكيك برنامجها النووى فى مقابل أى تخفيف للعقوبات، التى ستزيد إذا رفضت طهران الرضوخ لهذا الأمر.
وأردفت تقول "وفى هذا المسار، يتعين على إيران تعليق الأنشطة المتصلة بالتخصيب وإعادة المعالجة وفق ما طالب به مجلس الأمن الدولى، وتفكيك منشأة فوردو للتخصيب وتصدير مخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى عدة خطوات أخرى".
ونوهت الصحيفة أنه فى حال سعت إيران لامتلاك سلاح نووى، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لن يكون أمامهما سوى توجيه ضربة عسكرية مدمرة لها.
وأكدت الصحيفة أن الوقت لم يعد فى صالح إيران ،فمع استمرار القضية النووية، يعانى الاقتصادى الإيرانى بشكل مستمر، مضيفة أن الولايات المتحدة تمتلك النفوذ القوى فى المحادثات النووية: فموقفها التفاوضى معقول، ويقدم الغرب لإيران تنازلا بتخفيف العقوبات- وهو أمر هى فى حاجة ماسة إليه فى مقابل شئ لا يمثل لها أهمية بالغة -الحد من تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة- نظرا لتأكيدها المستمر على عدم رغبتها فى امتلاك أسلحة نووية.
واختتمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية -تحليلها- قائلة "إنه من غير الممكن إجبار إيران على إجراء أى تغيير جوهرى فى نهجها، ولكن الثبات على طاولة المفاوضات والثقة فى نفوذ المجتمع الغربى، سيجعل من السهل طرح البدائل وإجبار طهران على مواجهة عواقب خياراتها، بدلا من المراوغة.
لوس أنجلوس تايمز
إدارة أوباما محقة فى انتهاج الدبلوماسية والتفاوض
رأت الصحيفة أن إدارة الرئيس باراك أواباما محقة فى اغتنام الفرص الدبلوماسية الجديدة ومطاردة الحلول عبر التفاوض، ولكن عليها أن تتوخ الحذر والتأنى.
وأعادت الصحيفة إلى الأذهان -فى تعليق على موقعها الإلكترونى- كيف كان وصول أوباما إلى منصبه الرئاسى عام 2009، إيذانا بابتداء عهد جديد من الدبلوماسية والحوار بعد عهد المواجهة ضد "محور الشر"، فى ظل إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وأشارت إلى تأكيد أواباما أثناء حملته الانتخابية على استعداده لقاء قادة كل من إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وكوبا وسوريا دونما شروط مسبقة.
وقالت الصحيفة "كانت مشاعر نبيلة من جانب أواباما – حتى أن البعض اعتبرها ساذجة – ولكنها لم تثمر شيئا يذكر فى فترته الرئاسية الأولى، فلم يقتصر الأمر على انتكاسات شهدتها العلاقة الأمريكية مع إيران، ولكن أيضا الجليد الذى ساد العلاقات مع كوبا وكوريا الشمالية لم يذب، كذلك لم تجن مصافحة أواباما للرئيس الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز أية ثمار على الصعيد الدبلوماسى. وما أن بدأ التدخل فى ليبيا 2011، حتى كان الكلام عن حدود الحوار أكثر من الكلام عن إمكانية حدوثه".
وأضافت الصحيفة "أما الآن، فنحن إزاء عودة غير متوقعة للدبلوماسية والحوار، والمثير للدهشة فى الأمر أن التقارير المبدئية مبشرة، ففى سوريا، بعدما بدا أن توجيه ضربة عسكرية للنظام السورى، على إثر اتهامه باستخدام الكيماوى، بات أمرا وشيكا، تدخل فريق من المفتشين فى مسعى طموح للتخلص من الأسلحة الكيماوية فى ظل تعاون ظاهر من قبل النظام السورى، وها هى الولايات المتحدة وإيران –بعد انقطاع عن التواصل المباشر بين الرؤساء زهاء 34 عاما انتهت قبل ثلاثة أسابيع- تجرى الدولتان أحاديث "موضوعية واستشرافية" بجنيف حول مستقبل البرنامج النووى الإيرانى".
وتابعت لوس أنجلوس تايمز "ولكن من الخطأ التعويل كثيرا على عبارة "موضوعية واستشرافية"، فالمفاوضات قد تتوقف عند قضايا موضوعية، فثمة بحار من عدم الثقة تفصل الولايات المتحدة عن إيران ينبغى عبورها أولا، فضلا عن ذلك، قد ينتهى الأمر بتفوق أحد خصمى الولايات المتحدة أو كليهما عليها، فبينما تستغرق هى فى مشاعرها النبيلة، تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم من أجل الحصول على سلاح نووى، أو تبعثر سوريا مخزونها من غازى "فى إكس" و"السارين" فى أنحاء متفرقة من الدولة".
واستدركت الصحيفة قائلة "ومع ذلك، فإن منهج الإدارة الأمريكية منهج صائب.. بالطبع يتعين على الولايات المتحدة أن تثق ولكن عليها فى الوقت نفسه أن تتحقق، وأن تتحرك بحذر لئلا تترك ذريعة للطرف الآخر.. بالطبع ثمة مخاطر تكتنف الطريق، ولكن الأمم بحاجة إلى وسائل غير القوة العسكرية لتسوية النزاعات. هذا ليس فقط لأنه من الأفضل حل المشكلات بدون مأساة إنسانية، وتدهور اقتصادى نتيجة للحرب على الرغم من صحة ذلك، ولكن أيضا لأن العمل العسكرى لا يكون دائما حلا عمليا قابلا للتطبيق، وقد أثبتت التجارب مؤخرا أنه حتى الولايات المتحدة، برغم تفوقها العسكرى الكبير، لا تمتلك دائما الإرادة أو الرغبة فى شن حروب خطرة وغير ضرورية سعيا لحل مشكلات معقدة بعيدة".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن إحدى الوسائل الرئيسية البديلة للقوة العسكرية هى العقوبات الاقتصادية، ولكن حيلة العقوبات ليست دائمة ناجعة ولا أدل على ذلك من النموذج العراقى فى حقبة التسعينيات من القرن الماضى، حينما فرضت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات قاسية على العراق ودمرت اقتصاده، ولكن ذلك لم يسقط النظام العراقى آنذاك من السلطة، ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران نجحت حتى الآن فى إحضار حكومته إلى طاولة المفاوضات فيما يعتبر إشارة حسنة.
واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن الدبلوماسية لعبة صعبة ودائما ما تكون الخسارة أحد سيناريوهاتها المطروحة، ودائما يوجد من يصمون المفاوضات بأنها مهادنة والمفاوضين بأنهم سذج. لكن البديل هو الآخر خطر.