تقرير:14 مليار دينار حجم الفائض المتوقع لميزانية الكويت

توقع بنك الكويت الوطنى أن يدفع وصول أسعار النفط خلال السنة المالية (2013-2014) إلى ما بين 104 و106 دولارات للبرميل نحو تحقيق الكويت فائضا فى ميزانية السنة المالية الحالية يتراوح ما بين 12 و14 مليار دينار.
وقال الموجز الاقتصادى الأسبوعى للبنك الوطنى إن هذا الفائض سيكون مشابها للفائض الذى تم تحقيقه فى السنة السابقة لافتا إلى انخفاض أسعار النفط خلال شهر سبتمبر الماضى، بعد المكاسب التى حققتها فى شهر أغسطس. .حسبما نقلت "كونا".
وذكر أن الأحداث الجيوسياسية كانت المحرك الأساسى لهذا التراجع فى سبتمبر إلى حد ما وخصوصا تراجع الحديث عن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا موضحا أن إمدادات النفط من قبل الدول خارج منظمة أوبك تتجه نحو تحقيق ارتفاع ضخم فى عام 2014 ما قد يرغم المنظمة على خفض إنتاجها بشكل كبير لمنع ضعف الأسعار فى العام المقبل
وتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج أوبك بنحو 3ر1 إلى 5ر1 مليون برميل يوميا فى نهاية عام 2013 موضحا أن معظم ذلك يعود إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكى مصاحبا بارتفاع فى إنتاج منظمة أوبك بواقع 7ر0 مليون برميل يوميا
وبين أن إجمالى الإنتاج قد يرتفع ليصل إلى أكثر من مليونى برميل يوميا فى عام 2013، كما أن من المحتمل أن يرتفع الإنتاج من غير دول أوبك فى العام المقبل بشكل أكبر من عام 2013 ما قد يؤدى إلى تحقيق ارتفاعات أكبر فى إجمالى إنتاج النفط العالمى
وحول توقعات الأسعار توقع الموجز أن يفوق إنتاج النفط الطلب للسنة الثانية على التوالى هذا العام نتيجة ارتفاع الإمدادات ما سيؤدى إلى ارتفاع المخزون مرة أخرى مبينا أنه فى المقابل من المحتمل أن تؤدى الارتفاعات فى إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك إلى الضغط على الأسعار خلال عام 2014.
وقال إنه وفقا للتوقعات التى تفيد بزيادة الطلب على النفط العالمى بواقع 1ر1 مليون برميل يوميا وزيادة إنتاج الدول من خارج منظمة لأوبك بواقع 4ر1 مليون برميل يوميا فإن من المحتمل أن ترى أوبك خفض إنتاجها لتحقيق توازن فى السوق.
وذكر أنه فى حالة قيامها بتخفيضات محدودة فمن المحتمل أن يصل سعر خام التصدير الكويتى إلى 106 دولارات فى الربع الأول من عام 2014 من 108 دولارات فى الربع الأخير من عام 2013، قبل أن ينخفض أكثر فى الفترة اللاحقة.
أضاف أنه إذا تسارع نمو الطلب على النفط فى العام المقبل بوتيرة أسرع مضيفا 2ر0 مليون برميل يوميا على الزيادة المرجحة فإن الزيادة فى المخزون قد تكون أقل كما أن أسعار النفط قد تأخذ مسارا تصاعديا مبينا أنه وفقا لهذا السيناريو فقد يرتفع سعر خام التصدير الكويتى إلى 120 دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2014
وقال إنه فى حال تحقيق ارتفاع أعلى بواقع 3ر0 مليون برميل يوميا من الإنتاج المتوقع من خارج منظمة أوبك فى العام المقبل والناتج عن ارتفاع الإنتاج فى أمريكا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق فقد يؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بنهاية عام 2014.
وأوضح أنه فى هذه الحال قد ينخفض سعر خام التصدير الكويتى إلى 103 دولارات للبرميل يوميا فى الربع الأول من عام 2014، كما قد ينخفض لأقل من 90 دولارا بحلول نهاية العام المقبل مضيفا أن من المحتمل أن يدفع ذلك بمنظمة أوبك إلى تعديل إنتاجها لمنع الأسعار من الحركة نحو أحد الاتجاهين.
وعن توقعات الميزانية قال الموجز إن التوقعات للسنة المالية الحالية 2013/2014 ترتبط بالسيناريوهات السابقة التى تتوقع أن تتراوح أسعار النفط فى نطاق ضيق ما بين 104 و106 دولارات للبرميل.
وقال إنه لن يلتمس الأثر كاملا إلا بحلول السنة المالية (2014-2015) مبينا أنه مع ثبات متوسط إنتاج النفط "نرجح أن تتراوح إيرادات الميزانية الكويتية ما بين 32 و7ر32 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، أى عند مستواها أو أكثر بقليل من السنة السابقة.
وأضاف أنه فى حال جاء الإنفاق الحكومى الفعلى، أقل من مستواه المعتمد فى الميزانية بما بين 5% إلى 10%، كما هى العادة فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين 12 و8ر13 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطى الأجيال القادمة أى بواقع 24% إلى 27% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع لعام 2013.