وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى يوافقون على بدء محادثات استثمارية بين التكتل والصين

وافق وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى أمس الجمعة على بدء مفاوضات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار بين الجانبين على أمل تحسين فرص الشركات الصينية فى الدخول إلى السوق الصينية.
وقالت وزيرة التجارة السويدية إيوا بيورلينج لدى وصولها إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع وزراء تجارة الاتحاد الأوروبى "الصين مهمة وستصبح أكثر أهمية.. لا نريد الانتظار حتى تشتعل الحروب التجارية، نحن نريد سلام تجارى".
يذكر أن العلاقات التجارية الأوروبية الصينية شهدت توترا على خلفية التحقيقات التى يجريها الاتحاد بشأن وارداته من ألواح الطاقة الشمسية الصينية بشكل خاص.
كان البرلمان الأوروبى قد وافق قبل أسبوعين تقريبا على بدء هذه المفاوضات بشرط استبعاد الخدمات المرئية والمسموعة من الاتفاق وشدد على أنه يجب ألا تستفيد السلع التى يتم إنتاجها فى معسكرات العمل الصينية من الاتفاق، حيث دعا المفاوضون الأوروبيون إلى تقييم تأثير أى اتفاق على حقوق الإنسان.
وتنطوى أى اتفاقية استثمار يتم التوصل إليها على تنازلات أقل بكثير مما يمكن أن تتضمنه اتفاقيات التجارة الحرة لكنها ستضمن للمستثمرين الأوروبيين نفس الحرية والحماية التى تتمتع بها الصين من خلال 26 اتفاقية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبى.
فى الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبى إلى تحسين فرص دخول المستثمرين الأوروبيين للسوق الصينية والتى مازال المستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عديدة فيها.
وقال وزراء التجارة الأوروبيون فى بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى توفير المزيد من الحماية لاستثمارته فى الصين "وتحسين المناخ التشريعى وتقليل" الحواجز التى تواجه الاستثمارات وبالتالى "تحسين فرص دخول السوق الصينية".
وقال فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألمانى "إذا توصلنا إلى اتفاق استثمار شامل فسيكون ذلك بالطبع فى صالح شركاتنا كل الشركات الأوروبية التى تستثمر هناك (فى الصين)".
وقال الوزراء إنهم يأملون فى التوصل إلى اتفاق مع الصين خلال عامين ونصف العام من بدء المفاوضات.
وستمثل المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى التكتل فى المفاوضات.
وقال الوزراء إن التركيز على المدى القصير سيكون على "الاستثمار إلى جانب فتح السوق والتوظيف والملكية الفكرية".
ووفقا للمفوض التجارى الأوروبى كارل دى جوشت فإن الاستثمارات الأوروبية فى الصين تتزايد لكنها مازالت تمثل 2.1% فقط من إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى الخارج.
وقال دى جوشت أمام البرلمان قبل أسبوعين " تشجيع الاستثمارات الثنائية سيكون هدفنا الاقتصادى المشترك خلال السنوات المقبلة" مشددا على أن أى اتفاق مع بكين سيكون حيويا "لتحقيق المزيد من تحرير الاستثمار".
وقال أعضاء البرلمان الأوروبى إنه "لا يجب أن تبدأ المحادثات إلا بعد أن تتعهد الصين رسميا بالتفاوض على تيسير دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية".