البرلمان الأوروبى يفتح الطريق لمحادثات استثمارية بين الاتحاد والصين

فتح الاتحاد الأوروبى الطريق أمام الاتحاد الأوروبى للدخول فى مفاوضات مع الصين للتوصل إلى معاهدة استثمار بين الجانبين، لكنه قال إن الاتفاق يمكن أن يحسن فرص دخول المستثمرين الأوروبيين إلى السوق الصينية.
وقال البرلمان الأوروبى، الذى يجب عليه أن يقر أى اتفاق نهائى يتم التوصل إليه، إنه يجب استبعاد الخدمات المرئية والمسموعة من الاتفاق، وشدد على أنه يجب ألا تستفيد من السلع التى يتم إنتاجها فى معسكرات العمل الصينية من الاتفاق، حيث دعا المفاوضين الأوروبيين إلى تقييم تأثير أى اتفاق على حقوق الإنسان.
وتنطوى أى اتفاقية استثمار يتم التوصل إليها على تنازلات أقل بكثير مما يمكن أن تتضمنه اتفاقيات التجارة الحرة لكنها ستضمن للمستثمرين الأوروبيين نفس الحرية والحماية التى تتمتع بها الصين من خلال 26 اتفاقية ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبى.
فى الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبى إلى تحسين فرص دخول المستثمرين الأوروبيين للسوق الصينية والتى مازال المستثمرون الأجانب يواجهون معوقات عديدة فيها.
ووفقا للمفوض التجارى الأوروبى كارل دى جوشت فإن الاستثمارات الأوروبية فى الصين تتزايد لكنها مازالت تمثل 1.2% فقط من إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى الخارج.
وقال دى جوشت أمام البرلمان قبل التصويت على القرار اليوم "تشجيع الاستثمارات الثنائية سيكون هدفنا الاقتصادى المشترك خلال السنوات المقبلة" مشددا على أن أى اتفاق مع بكين سيكون حيويا "لتحقيق المزيد من تحرير الاستثمار".
وفى تصويتهم اليوم قال أعضاء البرلمان الأوروبى، إنه "لا يجب أن تبدأ المحادثات إلا بعد أن تتعهد الصين رسميا بالتفاوض على تيسير دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية".
وقال النائب الأوروبى عن الليبراليين الديمقراطيين جراهام واطسن "باستخدام مزيج من نفوذ الاتحاد الأوروبى يمكننا أن نيسر للشركات الأوروبية دخول السوق الصينية من خلال فتح القطاعات الخاضعة للحماية مع زيادة الضوابط القانونية".
وقال النائب هيلموت شولتز من مجموعة جى.يو.إى-إن.جى.إل اليسارية المتطرفة فى البرلمان الأوروبى إنه من المهم للمستثمرين احترام "البنود المتعلقة بالنقابات العمالية والعمال".