سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الزراعة: إجراءات مكثفة استعدادا لزراعة 3.2 مليون فدان قمح خلال الموسم الجديد.. ونفقد 1.5 مليون طن سنويا بسبب سوء التخزين.. والتوسع فى الصوامع يوفر 4 مليارات جنيه
أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الاستعداد لموسم زراعة القمح والتى تبدأ الشهر المقبل، متوقعا أن تتجاوز المساحة 3.2 مليون فدان، بينما أكد أنه تم إنتاج ما يقرب من 33% من التقاوى عالية الإنتاجية و"المحسنة" عن طريق إدارة إنتاج التقاوى والشركات الخاصة، وأن هذه النسبة سترتفع العام المقبل لتصل نسبة التغطية إلى 60% بما يحقق زيادة فى الإنتاجية المحصولية لفدان القمح لأكثر من 20 إردبا بدلا من 18 إردبا حاليا. وقال أبو حديد خلال جولته اليوم والتى رافقه فيها رؤساء قطاعات الخدمات الزراعية والإرشاد والتعاون الزراعى، لمتابعة حصاد الذرة بمحافظتى القليوبية والغربية، وحالة الحقول الإرشادية استعدادا لموسم الزراعة الشتوى وخاصة القمح: إن "الإنتاجية المصرية تعد الأعلى عالميا بالنسبة للقمح الربيعى، وعلينا أن نبحث عن آليات عاجلة لزيادة قدرة مصر على تخزين القمح فى صوامع حديثة تطبيق المعايير الدولية فى التخزين وتقلل من الفاقد من المحصول بدلا من القدرة المحدودة حاليا والتى تصل إلى 1.5 مليون طن". وأضاف: "ستتم إضافة 1.5 مليون طن أخرى إلى طاقة التخزين لتصل إلى 3 ملايين طن الموسم المقبل، من خلال إنشاء 35 صومعة جديدة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من فاقد القمح البالغ نسبته 20%، وكمية من المحصول تصل إلى مليون، و500 ألف طن بسبب سوء التخزين فى الشون المكشوفة بإجمالى 4 مليارات جنيه سنويا". وأوضح أن الخسائر التى تتكبدها البلاد من فاقد القمح لمدة 3 سنوات فقط يكفى لإنشاء صوامع جديدة تستوعب 9 ملايين طن هى إجمالى الإنتاج المحلى من القمح، مشيرا إلى أن التنسيق بين الوزارات المعنية بالقمح يساهم فى وضع حلول عاجلة للازمة وتوفير التمويل اللازم لها باعتباره هدفا قوميا. وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف حل مشاكل توافر مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعى الشتوى وخاصة الأسمدة متعهدا بعدم تكرار سيناريو أزمة نقص الأسمدة العام الماضى خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، بينما شدد على أهمية تواجد رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة مع الفلاحين، وتغيير السياسات "البالية" لتحقيق مصلحة الفلاح والإنتاج القومى من القطاع الزراعى.