سياسيون وخبراء يضعون خطة ردع جماهير «الألتراس»..خبير أمنى: المؤشرات واضحة على دعم «المحظورة» لروابط المشجعين.. وعبدالمجيد يطالب بتحقيقات شفافة عادلة

طالب خبراء أمنيون وعدد من رموز النخبة السياسية الدولة بالتصدى لظاهرة الألتراس، وفتح تحقيقات موسعة للكشف عما إذا كانت هذه المجموعات مدفوعة من قبل جماعة الإخوان، لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فى البلاد.
وقال اللواء مختار قنديل، الخبير الأمنى، إن أعداء مصر ليسوا فى الخارج فقط، إنما بالداخل أيضا، وهم عبارة عن تنظيمات إرهابية كأنصار بيت المقدس والألتراس لافتعال المشاكل وتخريب مصر احتجاجا على عزل الرئيس السابق محمد مرسى.
وأضاف قنديل أن هناك ما يرجح أن جماعة الإخوان «المحظورة» هى الداعم الرئيسى لهذه التكتلات وتديرها لخلق الأزمات بغرض استخدامها كورقة ضغط لتحصيل مكاسب سياسية، منتقدا تعامل الأمن مع الألتراس واصفا إياه بالبطىء.
واعتبر أن النيابة تهدر مجهود الشرطة كونها تفرج عن عناصر الألتراس بعد القبض عليهم.
وشدد الخبير الأمنى على ضرورة ردع هذه المجموعات الإجرامية – على حد قوله - وضبطهم، حيث إن الحل السياسى لا يصلح فى هذه الحالة نظرا لأنهم ليسوا فصيلا سياسيا يتبع تنظيما ما من الممكن التعامل معه، مضيفا أن الردع يكون بالقبض على أعضاء الألتراس والحكم بالمؤبد والإعدام على المتورطين فى أعمال عنف.
كما نصح قنديل وزارة الداخلية بضرورة جمع المعلومات الدقيقة والصحيحة عن تنظيمات الألتراس عن طريق أجهزة كالأمن الوطنى والمخابرات الحربية لتحديد طريقة التعامل معهم، مشيرا إلى أن على الشرطة اعتبارهم مجرمين، فمن يحرق ويقتحم هو مجرم، وقال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، أن كل الفعاليات التى تشارك فيها مجموعات الألتراس توحى بأنهم جماعات ليست فوق مستوى الشبهات، فلهم دور تخريبى واضح وغير مفهوم، ومشاركتهم متزامنة مع تواجد الإخوان ونزولهم الشارع.
أوضح عكاشة أنه من المفترض أن نرى الألتراس مشجعين رياضيين فى المدرجات والملاعب، لا فى شوارع مصر للتخريب وافتعال الأزمات، كما فعلوا حينما حرقوا مقر نادى بالزمالك ونادى اتحاد الشرطة، مؤكدا أن التعامل الأمنى يجب أن يكون فى إطار القانون بحيث يتم القبض على المخربين وتحويلهم إلى النيابة، فكل شخص على أرض مصر خاضع للقانون وأى خارج عنه تتم معاقبته.
كما أدان سياسيون أعمال العنف والشغب التى اقترفها أعضاء روابط الألتراس خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإجراءات حازمة وتطبيق القانون على كل من يلجأ لإثارة الفوضى فى البلاد.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والأمين العام المساعد بجبهة الإنقاذ، أن الأحزاب لم تتعامل من قبل مع الألتراس لأنهم لا يمارسون السياسة، مشيرا إلى أن وقوف الإخوان وراء هذه الجماعات كلام مرسل غير دقيق - على حد وصفه - لكن هذا لا ينفى احتمال أن يكون وسطهم متعاطفون مع «المحظورة» أو تيارات أخرى.
وأضاف أنه لابد أن يتعامل الأمن مع الألتراس بالحوار والتفاهم، فالعنف لن يجدى شيئا إلا إعادة إنتاج الماضى وعدم الاستفادة من درس ثورة يناير، مشيرا إلى أن العصا الغليظة لن تحقق أهداف من يستخدمها، كما أن علاقة الألتراس بالشرطة سيئة منذ قديم الأزل وقبل الثورة التى شاركوا بها بفعالية وكان السبب الأساسى فى مشاركة وزارة الداخلية واستخدامها للقوة المفرطة فى حق أعضائها والمواطنين.
كما أكد مجدى حمدان، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ، أن دور الألتراس الحقيقى الفاعل سياسيا بدأ مع جمعة الغضب 28 يناير 2011 وتصدرهم المشهد فى المواجهات التى تمت فى مناطق عدة على مستوى الجمهورية بين الشرطة والشعب،إلا أنهم تحولوا مع الوقت من تجمعات شبابية تهدف إلى تشجيع أنديتها إلى قوى فاعلة وأدوات تصب فى مصلحة مطالب سياسية معينة لقوى سياسية محددة وهو ما أثير نحو تبنى خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين «المسجون» لهم، وتنفيذهم لمطالب محددة لجماعة الإخوان للتأثير على الساحة السياسية حينها.
وأضاف القيادى بجبهة الإنقاذ: «استمر خروج الألتراس فى معظم التظاهرات إما لتطويعهم لخدمة فصيل أو لاستخدام نفس أدوات القمع فى مواجهاتهم والتى كان يستخدمها نفس النظام القديم، وبالتالى تحولت مطالبهم إلى القصاص لشهدائهم وغيرها من المطالب، لافتا إلى أن الألتراس لا يمكن استيعابهم بأى شكل من الأشكال الاحتوائية لأن تجمعاتهم تهدف بالأساس إلى رفع الروح المعنوية لأنديتهم للفوز، أما تحولهم سياسيا فقد انتهى بسقوط جزء كبير من آلية الدعم الإخوانية».
وأشار إلى أن فكر الألتراس فى العالم هو فكر رياضى إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحولت فيها مجموعات الألتراس إلى السياسة.
واقترح السيطرة عليهم بوضع إطار من الدولة فى شكل مجلس وطنى للشباب تتبناه وزارة الشباب مما يؤهلهم ليكونوا قيادات سياسية مستقبلية.
من جانبه رأى صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية، أن الألتراس جزء من أزمة الوطن الذى يعانى من غياب دولة القانون وأصبحت تحكمه شريعة الغاب وأصبح مسرحا للعنف والفوضى والإرهاب، فالألتراس إفراز طبيعى لغياب الحسم والقانون.
وأشار عمران إلى أن روابط الألتراس أصبحت مثل أخطبوط يعتصر الوطن وينشر الفوضى ولن تجدى معه المسكنات وسوف تتسبب انتهازية البعض السياسية فى تحويلهم إلى جماعات مافيا منظمة ومرتبة تمثل خطرا قد يصل إلى الإرهاب والقتل.
وأضاف أن الحكومات المتعاقبة منذ المخلوع حسنى مبارك وحتى الآن مرورا بالإخوان ورؤساء وإدارات الأندية تسبب فى إفساد الألتراس سواء بالصمت أو الدعم المالى أو التواطؤ، وكل ذلك من أجل مصالحهم الشخصية الضيقة، وهو ما يحتاج إلى موقف حازم ضد كل من يخرج عن القانون بعدما تحولوا إلى ظاهرة تهدد الأمن القومى.
وعما يتردد من أن الإخوان يقفون وراء أفعال الألتراس قال عمران: «لابد من التحقيق مع الألتراس ومعرفة من يساندهم فى تنفيذ تلك السيناريوهات الهدامة وكشف من يتاجر بهم لزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى، وأخيرا تطبيق القانون بقوة على من يريد العبث بالوطن».