نقيب الأطباء: لن أترشح لمنصب النقيب ثانيةً مهما كانت الضغوط..وإقرار الكادر يفتح أبواب جهنم على الحكومة..ومستشفيات وزارة الصحة "خرابات" تحتاج ل500 مليار لتطبيق التأمين الصحى

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، أنه لن يترشح لمنصب النقيب مرة أخرى تحت أى ضغوط، مشيراً إلى أنه لم يَجنِ من منصبه أى مكاسب سياسية من منصبه الحالى، وليس لديه طموح مهنى يرغب فى تحقيقه.
وقال نقيب الأطباء فى حواره ل"اليوم السابع"، إن الذى دفعه إلى خوض غمار العمل العام هو رغبته فى تقليد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق، الذى كان وطيد الصلة والعلاقة به لأكثر من 30 عاماً، بالإضافة إلى طموحه فى تتويج حياته المهنية بالعمل العام فى خدمة أبناء المهنة وإسهامه فى تطوير المنظومة الصحية خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف النقيب، أن حظى بدعم الإخوان والمستقلين على حد السواء، وذلك لاعتداله وسعيه لتغليب المهنية على العمل السياسى، نافياً ما دفع به البعض فى رغبته بتوليه منصب وزير الصحة، وإليكم نص الحوار:
◄بداية معروف أنك طبيب قلب مشهور مهتم بالنواحى العلمية.. فما الذى دفعك للدخول إلى ملعب العمل العام بتوليك منصب نقيب الأطباء؟
◄كنت وثيق الصلة بالدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق، وصديقه لأكثر من 30 عاماً، وكان دائماً يحدثنى عن علاقته بالسياسة وبالنظام منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وسفره معه إلى إسرائيل وإصراره على خوض انتخابات مجلس الشعب فصار لدى تشوق ورغبة فى تقليد حمدى السيد، فبعد إعلان إجراء الانتخابات فى النقابة ألحت الفكرة على ضرورة الترشح لمنصب نقيب الأطباء وحظيت بدعم من كافة التيارات المهنية بالنقابة لاعتدالى المهنى والفكرى.
◄لكنك كنت مرشح قائمة أطباء من أجل مصر المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة أنهم معرفون بالدعم مقابل اتفاقات معينة على آليات الإدارة وتحقيق الأهداف.. فهل من صفقات مع الجماعة لدعمك؟
◄أتحدى أن يكون هناك صفقة مع الإخوان مقابل دعمى فى الانتخابات الماضية والدليل أن تيار الاستقلال بعد انسحاب الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق من الانتخابات اتصلوا بى، وأكدوا دعمهم لى كمرشح لمنصب النقيب بسبب ثقتهم أنى لست رجل نظام أو تيار أو أداة لتحقيق أى مطامع شخصية لتيار على حساب آخر واجتمعت معهم أكثر من مرة واتفقنا على أن أخدم المهنة بعيداً عن التوجهات الحزبية والدينية، أما بالنسبة لقائمة أطباء من أجل مصر فلم يكن لدى سابق معرفة بهم على الإطلاق، لكن تواصلت معهم على أسس معينة أن أكون نقيباً للأطباء أراعى مصالحهم المهنية وهدفنا الارتقاء بالمنظومة الصحية فقط، وبالتالى لاشك أنى حصلت على دعمهم، خلال فترة عملك مع مجلس النقابة الإخوانى على مدار العامين الماضيين هل واجهت ضغوطاً من جانبهم لتحقيق أهداف سياسية لتعزيز وضعية التنظيم.
لم يحدث ذلك مطلقاً، ولو حدث ذلك لن أسمح لهم فمصلحة الأطباء وقضاياهم المهنية فوق كل اعتبار، فليس لدى طموح سياسى معين حتى يتخذه البعض زريعة للتلاعب لتحقيق أهدافه فقراراتى مستقلة تماماً عن المجلس، والدليل أنى فى آخر جمعية عمومية رفضت تأجيل الانتخابات فى الوقت الذى طالب فيه الإخوان بتأجيلها 6 شهور.
◄ما رأيك فى حكم نظام الإخوان خلال العام الماضى وكم مرة التقيت الرئيس المعزول وهل كان متفهماً لرؤيتك فى إصلاح المنظومة الطبية؟
◄أنا متحفظ جداً على طريقة وأداء الدكتور محمد مرسى فى إدارة البلاد خلال الفترة الماضية والقرار الصائب الذى اتخذه فقط طيلة فترة حكمه هو إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد باعتبار أن إقالتهم مطلب ثورى، والتقيت مرسى مرتين فى اجتماعات عامة، الأولى مع رؤساء النقابات المهنية لمناقشة آليات مشاركة المهنيين فى زيادة معدلات التنمية والثانية مع النقابات الطبية للتحاور حول دعم الكادر وتطوير المنظومة الصحية وكان متفهماً للمطالب ووجه بضرورة تنفيذها.
◄وهل سيتم تطبيق الكادر أم لا؟ وماذا عن اللائحة التنفيذية للمشروع؟
◄المالية رفضت تمويل المشروع لعدم توافر الاعتمادات المالية، فالحكومة ليست جادة فى تطبيقه لكونه يفتح أبواب جهنم عليها، أما اللائحة فمازالت محل تعديل ودراسة ولم يصدر بها قرار نهائى وليس من المنطقى أن توضع اللائحة وليس هناك قانون نهائى يتضمن حصر بالأعداد التى سيطبق عليها، فجملة القول الكادر يحتاج 13 مليار جنيه لتطبيقه والأطباء المسجلون فى الجدول العام 245 ألف طبيب توفى منهم 15 ألفاً.
◄ ما مدى رضاك عن أداء المجلس فى تحقيق طموحات الأطباء المهنية؟
◄طبعاً حققنا مكاسب خدمية كثيرة للأطباء، مثل زيادة الإعانات والمعاش، ولكن فشلنا كمجلس نقابة فى تحقيق الطموحات المهنية مثل الكادر وإقرار قانونى بتغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات والمسئولية الجنائية للأطباء وزيادة ميزانية الصحة.
◄كنت عضواً بالجمعية التأسيسية الأولى والثانية هل هناك فروق حقيقية بين مواد دستور 2012 والدستور الذى يتم تعديله حالياً؟ وهل ستصوت بنعم أم لا على الدستور المعدل؟
◄حقيقةً مساحة الحقوق والحريات فى دستور 2012 كانت ضيقة، كما أن هناك مواد بها عوار وتحتمل تفسيرات متنوعة بينما فى الدستور الحالى تم ضبط صياغتها لتكون أفضل مما كانت عليه، مثل مواد الصحة والتعليم ومواد النقابات المهنية، فعلى سبيل المثال تم تضمين مواد الصحة نصوصاً تضمن رفع ميزانية الصحة للمعدلات العالمية خلال 5 سنوات والتأمين الصحى شامل لكل المصريين وعدم خصخصة المؤسسات الطبية، بينما تم التأكيد على استقلالية النقابات وعدم جواز فرض الحراسة ومعدم حلها إلا بحكم قضائى، كما أنه تم التأكيد على استقلالية القضاء والصحافة وعدم جواز حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وسأصوت بنعم على الدستور إذا تم تعديله وفقاً لما نحن متوافقين عليه فى اللجنة.
◄هل انسحابك من لجنة ال50 وارد؟
◄انسحابى من لجنة الخميسين وارد إذا حدث انتكاسة فى الحقوق والحريات، وتم تقيدها أثناء التصويت على مشروع الدستور كما أن التلاعب بهوية الدولة أمر غير قابل للنقاش وهذا أيضاً يدفعنى للانسحاب من اللجنة لكن أستطيع أن أقول إنه تم تعديل 90% من المواد المختلف عليها بالتوافق بين أعضاء اللجنة.
◄وماذا عن رأيك فى باب نظام الحكم؟
◄أنا أميل إلى النظام المختلط فى الحكم وأدعم النظام الفردى فى الانتخابات أو على الأقل الثلثين يكون بالفردى والثلث الآخر بالقائمة فالنظام الفردى فرصة لأن يتعرف الناخب على مرشحه وإمكانية المحاسبة أبسط عن نظام القائمة.
◄حكومة الإخوان دعمت فكرة تطبيق التأمين الصحى فى الوقت دون توفير موارد مالية له بالوزارة فعلى أى شىء كانوا يعتمدون فى التطبيق؟
◄دعنى أقول لك إن إقدامهم على تطبيق القانون فى محافظة أسوان كبداية لن يكلف الوزارة كثيراً، لكن تعميم المشروع مسألة صعبة ومعقدة فى ظل عجز الموازنة، خاصة أنه يحتاج فى الوقت الراهن 95 مليار جنيه لتطبيق وتعميمه، أما إذا نظرنا إلى أن المصريين ينفقون 75 مليار جنيه سنوياً على الصحة ربعهم من الحكومة وثلاثة أرباع المبلغ من جيوب المصريين فلو تم توجيه هذه المبالغ إلى التأمين فيمكن تحقيقه بسهولة بفرض أن البنية التحتية للمستشفيات تناسب التطبيق من حيث التطوير والتأهيل.
◄وما هى آليات تطوير مستشفيات وزارة الصحة لتمكينها من تنفيذ مشروع التأمين الصحى؟
◄على كل حال لدينا 531 مستشفى - أسف خرابة - تابعة لوزارة الصحة تحتاج إلى نصف تريليون جنيه خلال 4 سنوات لتطويرها ورفع كفاءتها لأداء خدمة مناسبة للمريض.
◄وماذا عن قانون زراعة الأعضاء وهل تم تعطيل تنفيذه؟
◄لا أعرف رؤية وزارة الصحة فى تنفيذه من عدمه، لكن على كل حال تطبيق القانون بشكله الحالى يظلم الشعب المصرى، وبه أخطاء فى الأحكام الشرعية لوفاة جزع المخ وفقاً لمحدداته وضوابطه الواردة بالقانون، والأزهر أثناء عرض القانون عليه استشعر الحرج وترك المسئولية للأطباء فى تحديد ضوابط وفاة المريض وخضوعه لعمليات نقل الأعضاء.
◄دعوت الجمعية العمومية المنعقدة فى 3 أكتوبر الجارى بعد الانصياع لدعوات الإخوان بتأجيل الانتخابات فما دوافعك لذلك؟
◄تأجيل الانتخابات له تأثير سلبى على النقابة خاصة أنه يهدر بعض المصروفات التى تم إنفاقها للتجهيز للانتخابات، كما أن هناك طعن على صحة استمرار أعضاء المجلس ممن خرجوا فى قرعة التجديد النصفى قبل شهرين وعدم نفاذ قراراتهم وهذا يقود النقابة إلى تجميد نشاطها أو تفويضى فى اعتماد كافة القرارات، وأن الانتخابات المرتقبة مهددة بالبطلان لكون ما بنى على باطل فهو باطل، خاصة مع الطعن على صحة إجراءات الجمعية العمومية.