مفاجأة.. التنظيم الدولى للجماعة وراء رفض مبادرة أبو المجد بزعم أن الضغوط الخارجية على مصر ستحسم الصراع.. وأن قبول المبادرات يمهد لنجاح ثورة 30 يونيو.. ومصادر تؤكد: "بشر" وافق على أغلب بنود المبادرة

كشفت مصادر إخوانية مطلعة عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبل رفض جماعة الإخوان المحظورة مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والذى أعلنه الدكتور محمد على بشر القيادى بالجماعة فى بيان له مؤخراً.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن "بشر" كان يريد الاستمرار فى المبادرة وإعطاء شىء من المرونة، إلا أن التنظيم الدولى ل"المحظورة" هو من طالبه برفض المبادرة جملة وتفصيلا، مؤكدا له أن الأيام القادمة ستشهد تحسنا كبيرا فى أوضاع الإخوان بعد رفض عدد من الدول التعامل مع النظام القائم فى مصر – حسب زعمه -.
وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى يسعى بكل سبله من أجل الضغط على الدول الخارجية لعدم الاعتراف بالحكومة والنظام الحالى وزيادة الضغط عليها للاستجابة لمطالب الجماعة.
وأشارت المصادر إلى أن "بشر" أوضح لهم أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ، وأنه يجب التحرك نحو المصالحة والقبول بمبادرات من شأنها تهدئة الأوضاع، إلا أن التنظيم الدولى شدد على ضرورة الإصرار على عودة محمد مرسى للحكم.
وأوضحت المصادر أن التنظيم يجتمع سريا عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات العسكرية عن مصر من أجل وضع خطة جديدة للتضييق على مصر، لافتا إلى أن هناك مساعى من جانب تنظيم الإخوان لدفع الاتحاد الأوروبى يتخذ موقفا من النظام المصرى شبيها بما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تدور مناقشات من جانب أعضاء بالتنظيم الدولى مع عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبى لتشويه صورة مصر والنظام الحالى لحث الاتحاد على وقف مساعداته عن مصر.
وأردفت أن التنظيم الدولى أوضح ل"بشر" خطته فى الأيام المقبلة من أجل تحسين موقف الجماعة فى البلاد ومحاولة مساعدتها للعودة من جديد إلى كرسى الحكم، مشيرا له أن القبول بأى مبادرة لا تتضمن عودة مرسى يعنى الرضوخ وإفساد كافة محاولات التنظيم – حسب قوله -.
وكان الدكتور أحمد كمال أبو المجد قد قال فى تصريحات سابقة له إن كلا من بشر ودراج قبلوا أشياء لم يتوقع أن يوافقوا عليها، ولم يتحدثوا عن عودة مرسى لأن الواقع فرض نفسه، ثم خرج بشر ببيان يؤكد فيه تمسكهم بعودة الشرعية كاملة، حيث أعلن "بشر" أن جماعته تصر على أن شرطها لقبول أى مبادرة للصلح ووقف التصعيد هو عودة محمد مرسى، ومجلس الشورى، ودستور 2012 المعطل.