أكد مصطفى مشايخ، نائب سكرتير حزب الوحدة الديمقراطى الكردى فى سوريا، وعضو المجلس الوطنى الكردى السورى، أن الأكراد فى سوريا لا يسعون لإقامة دولة، ولا يسعون لتقسيم سوريا، وإنما يرغبون فى تكوين إدارة مرحلية مؤقتة حتى إسقاط النظام، ريثما يتم العمل على تشكيل الدولة الجديدة، التى يحميها الحق، والقانون، وتشمل كل السوريين، عربا وكردا، وآشوريين، وتركمان، وكافة المكونات، مشيرا إلى حق الأكراد فى إقامة إدارة محلية، نظرا للفراغ الإدارى والأمنى الحقيقى، الذى يسود مناطقهم. جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه وكالة الأناضول، على هامش اجتماع بين ممثلين عن اتحاد الديمقراطيين السوريين، وشخصيات سياسية كردية سورية، تزور تركيا حاليا، أشار فيه إلى أن هدفهم من الزيارة هو تعريف الحكومة التركية بالمواقف والرؤى والتصورات لحل الأزمة الكردية فى سوريا، وحل الأزمة السورية بشكل عام. وعبر "مشايخ" عن امتنانهم للإيجابية التى لمسوها فى الموقف التركى، وقبولهم بأية حلول سورية من أجل حل القضية الكردية فى سوريا، كما أشار إلى لقاءات جمعتهم مع مسئولين فى السفارة الأميركية، والألمانية، وسفارة الاتحاد الأوروبى فى أنقرة. وبين أنه جرى التوقيع على وثيقة التفاهم بالأحرف الأولى مع الائتلاف السورى المعارض لانضمام 11 عضوا من المكون الكردى، إلا أن تمام الأمر تعترضه بعض المشاكل التنظيمية، حيث يرغب المجلس الوطنى الكردى باختيار أعضائه إلى الائتلاف ضمن المجلس، فيما يطالب الائتلاف بإخضاعهم للانتخاب ضمن بنية الائتلاف، كما أشار إلى وجود خلافات بين الجانبين فى إطار"قانون السيادة الوطنية"، حيث يقول الائتلاف أن الوثيقة التى تم الاتفاق عليها ضمن هذا القانون سيتم إخضاعها لأول جلسة برلمان منتخب فى سوريا الجديدة، فيما يصر المجلس "على أن الحقوق القومية لا تخضع لانتخابات فى مجلس شعب، وإنما يتم تضمينه فى الدستور الذى يتم الاستفتاء عليه كاملا من قبل الشعب". وحول الاشتباكات بين عناصر الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش)، ومقاتلى حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى (PYD)، أشار "مشايخ" إلى أنها مستمرة، وليست هناك تهدئة فى الوقت الحالى، وتجرى بشكل عنيف بين (داعش)، وجبهة النصرة، ومقاتلى الجيش السورى الحر من جهة، وبين مقاتلى "وحدات الحماية الشعبية (YPG)" التابعة ل(PYD) من جهة أخرى.