اليونسكو توافق على تحويل مركز "سرس الليان" لمحو الأمية لمركز تابع لها

وافق المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو فى جلسته الختامية ظهر اليوم الجمعة، على المقترح المصرى ليكون مركز "سرس الليان" لمحو الأمية وتعليم الكبار أحد المراكز التابعة للمنظمة الأممية.
وقال سفير مصر، ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور محمد سامح عمرو –فى تعليقه على القرار- "إن القرار يحمل عددا من الرسائل، أولها أن اليونسكو تعترف بدور مصر الثقافى والتعليمى الرائد بالمنطقة، باعتماد المركز مركزا إقليميا لليونسكو يخدم المنطقة العربية وبعض دول إفريقيا".
وأضاف "من ناحية ثانية، فإن القرار يعكس اعتراف منظمة اليونسكو بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالتعليم وتحسين جودته، إيمانا منها بأن التعليم هو أحد الأركان الرئيسية لتنفيذ خطط مصر التنموية".
وأوضح عمرو أن هذه الخطوة (القرار) يؤكد على حرص مصر على المساهمة فى تنفيذ توصيات اليونسكو، لفترة ما بعد عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية بغية العمل بشكل جاد لمواجهة مشكلة الأمية.
وأشار سفير مصر ومندوبها الدائم لدى اليونسكو إلى أن مركز "سرس الليان" كان تابعا لليونسكو حتى عام 1982، إلا أن مقتضيات المرحلة الحالية، والإيمان بضرورة مواجهة مشكلة محو الأمية كانت الدافع للتحرك طوال العام الماضى للوصول إلى قرار اليوم.
وأكد سفير مصر باليونسكو سعى الوفد المصرى بشكل دائم لفتح آفاق التعاون مع المنظمة والاستفادة من خبراتها لتنفيذ خطط الحكومة المصرية فى مجال التعليم، مشددا على أن الجهود الحكومية تحتاج أيضا إلى دعم ومزيد من المشاركة من جانب منظمات المجتمع المدنى الجادة –باعتبارها شريكا أساسيا فى عملية التنمية– للتفاعل وتقديم الأفكار من أجل مواجهة ظاهرة الأمية وتوفير السبل المناسبة لتعليم الكبار وتعليم أطفال الشوارع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما يمكننا من العمل لتحويل هذه المشكلة إلى مصدر طاقة حقيقى يعمل على بناء المجتمع المصرى من أجل مواجهة التحديات المعاصرة.
وتم إنشاء مركز سرس الليان لمحو الأمية عام 1946، كمركز للتجربة النموذجية فى تنسيق الخدمات الحكومية فى ميادين الاقتصاد الريفى والتعليم العام والصحة بقرية سرس الليان بالمنوفية (65 كم شمال القاهرة)، وبالتعاون مع المواطنين، أنشأت الحكومة فى سرس الليان والقرى المحيطة بها شبكة من المراكز الاجتماعية والوحدات الصحية والمدارس الريفية والوحدات الزراعية.