"الرقابة المالية" تجتمع بقيادات لجنة تعديل الدستور لتأكيد استقلالها

اجتمع بمقر مجلس الشورى بعد ظهر اليوم الخميس شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع السيد عمرو موسى، رئيس الجمعية التأسيسية لتعديل الدستور، والدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة "نظام الدولة"، وذلك لعرض رؤية ومقترحات الهيئة بشأن التعديلات الدستورية الجارى النظر فيها.
حيث طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية ضمها بالباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور المصرى لعام 2012 أسوة بالبنك المركزى المصرى، حيث تعد الهيئة من الأجهزة الرقابية الهامة فى الدولة، والتى تختص بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية، بما فى ذلك من أسواق رأس المال وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر، والتى يلزم طبقًا للقواعد والمعايير الدولية للإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بهذه الأنشطة، أن تكون الأجهزة التى تشرف على هذه الأنشطة حيادية واستقلالية حتى تمارس دورها فى هذه الأنشطة بشكل مهنى، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، والعمل على حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، وذلك دون النظر عن أى اعتبارات أخرى.
كما عرض سامى، أنه لا ضرورة لاستحداث كيان جديد تحت مسمى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، نظرًا لتعدد الجهات الرقابية والأمنية والقضائية فى مصر، مما يؤدى إلى الازدواجية أو التنافس غير المحمود بينها. وعن اللزوم يمكن الاكتفاء بلجنة تنسيقية بينها لا تتطلب النص عليها فى الدستور.
كما عرضت هيئة الرقابة المالية رؤيتها حول أهمية النص على حد أدنى للدخول وليس الأجور، لأن مفردات الدخل ومن ضمنها البدلات والحوافز ومنح المواسم وحصة العاملين فى الأرباح ومكافآت نهاية العام كلها تؤخذ فى الحسبان، وقد يعتقد البسطاء أنها إضافة إلى ما يتقرر من حد أدنى. كذلك يجب أن ندرك أن الحد الأدنى هو للأقل تعليمًا ومهارة وسنًا ومن ثم على سلم الرواتب أن يأخذ فى الحسبان التدرج الوظيفى.
أما بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين فى الحكومة وأجهزتها، أعرب شريف سامى عن عدم مناسبة وجود رقم موحد لكافة الأجهزة والمصالح والهيئات، وإنما منطق الأمور يتطلب إيجاد نطاق رواتب ودخول لكل قطاع تقرره لجنة تابعة بمجلس الوزراء، حيث إن لكل قطاع ظروفه وتحكمه مدى توافر المهارات ومستويات دخل للعاملين به تحددها ظروف السوق.
وذكر سامى، أنه ناقش ضرورة عدم النص فى الدستور على "الضرائب التصاعدية"، حيث إنها من السياسات المالية الممكن الأخذ بها وقد ترى حكومات إمكان تطبيق سياسات مالية أخرى، وعليه فالهدف هو نظام ضريبى يستهدف العدالة فى توزيع الأعباء، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكافل، وهو ما يقترح النص عليه دون تحديد نظام ضريبى معين.
وفيما يثار بشأن الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاؤه، اقترح رئيس هيئة الرقابة المالية أن يبقى على هذه الغرفة الثانية من البرلمان، بشرط أن تختلف آلية انتخابها وتشكيلها عن نجلس النواب حتى تؤدى أيضًا غرض المجلس الاجتماعى والاقتصادى. وأوصى بالنظر فى إمكان أن يكون نصف أعضائها منتخبين عن طريق القوائم، والنص الآخر ترشحهم جهات قطاعية منتخبة مثل النقابات المهنية والعمالية والاتحادات التجارية والصناعية والسياحية واتحاد الكتاب والجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع واتحاد الجمعيات الأهلية واللجنة الأوليمبية المصرية وغيرها، مع تعيين رئيس الجمهورية لعدد محدود من ذوى الخبرة المشهود لهم.