«الرقابة المالية» تطلب من «ال50» وضعها ضمن الأجهزة الرقابية المستقلة

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه خاطب عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، وتواصل مع بعض أعضائها ومستشاريها الفاعلين، بشأن أهمية النص على وجود الهيئة ضمن الباب الخاص بالأجهزة الرقابية المستقلة.
وأشار إلى أن وجود الهيئة كرقيب هو أمر حتمي، باعتبارها المنظم والرقيب على الأسواق والأدوات المالية الغير مصرفية، بما في ذلك من أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر والتوريق، وهي تتطلب المعايير والقواعد الدولية فيمن يمارس هذه المهام الاستقلالية والحيادية، خاصة مع وجود نص قانوني بعدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق، أو رفع الدعوى الجنائية أو التصالح بالنسبة للجرائم المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، إلا بناء علي طلب من رئيس الهيئة.
وأضاف «سامي» أنه من الأفضل أن يتم فرض حد أدنى للدخول كي يتضمن صراحة كل البدلات والمكافآت والمنح الموسمية، حتى لا يتوقع المواطن البسيط أن تكون تلك المفردات إضافة لما يتقرر من حد أدنى للأجر في تصوره، وأن يراعي أن الحد الأدنى هو للعامل الأقل سنًا ومهارة في سوق العمل.
أما بالنسبة للحد الأقصى قال «سامي» إن هيئة الرقابة المالية تطبقه حاليا، مشيرا إلى أن أعلى دخل بالهيئة بعيد عن الحد الأقصى المقترح، مضيفًا أنه يفضل عدم فرض حد أقصى واحد على مستوى الجهاز الإداري وهيئات الدولة، وإنما أن تكون هناك لجنة للأجور تابعة لمجلس الوزراء تعتمد بعد الدراسة جدول أجور لكل قطاع، تمثل أعلى شرائحه الحد الأقصى، بالنظر إلى ظروف هذا القطاع ومتطلباته والندرة النسبية للخبرات به، ومستويات الدخول المشابهة بالقطاع الخاص.