"الأطباء" تحظر نشاط المستشفيات الميدانية العربية لحين منح أعضائها تراخيص

طالبت نقابة أطباء مصر, وزارة الصحة بموافاتها بأسماء وشهادات الأطباء الذين قدموا من دول عربية للعمل بمستشفيات ميدانية بمصر وذلك لتسجيلهم فى النقابة وحتى يكون وضعهم قانونى ويصح لهم مزاولة المهنة وفقا للقوانين التى تنظم عمل الأطباء غير المصريين بمصر.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء فى خطابة اليوم الأربعاء للدكتورة مها الرباط وزير الصحة, إن النقابة علمت من خلال الصحف بوصول عدد من المستشفيات الميدانية هدية من بعض الدول العربية وبرفقتها عدد من الأطباء ليمارسوا العمل بها، مشيرا إلى أن هناك قواعد منظمة لعمل الأطباء غير المصريين داخل مصر وفقا للقانون 415لسنة 1954.
وأوضح أن المادة الأولى من القانون تحظر مزاولة مهنة الطب إلا لغير المصريين داخل البلاد أو من خارجها ويحمل تصريح من النقابة العامة.
وأوضحت النقابة أن قرار وزير الصحة رقم 90 لسنة 1999 فى مادته الأولى نص على (لا يجوز للأجانب ممارسة العمل فى مجال الطب والجراحة من خلال وكلاء أو سماسرة ويتعين الاستعانة بهؤلاء الخبراء عن طريق الجهات المختصة ويراعى أن تكون الاستعانة بالخبراء طبقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.
وأكدت النقابة أن القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1996 فى مادته الأولى نص على: لا يجوز لأية مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أم خاصة استقدام أحد الخبراء فى مجال الطب والجراحة للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وحددت المادة الثانية من هذا القرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة، وأكد أنه بناء على ماسبق فإنه لايجوز للأطباء الوافدين العمل فى مصر قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والقيد فى نقابة الأطباء حيث إن القانون والقرارات لم تفرق بين من يحضر للعمل داخل مصر بأجر أو بدون أجر ويشمل المنشآت الحكومية، وغير الحكومية.