مجلس الأمن يستعد للتصويت على قرار بشأن أفريقيا الوسطى

يستعد مجلس الأمن الدولى خلال الأسبوع الجارى للتصويت على أول قرار بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى التى تهوى إلى الفوضى منذ أن استولى متمردو سيليكا على السلطة من الرئيس فرنسوا بوزيزى.
وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم، الأربعاء، أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تطرقت لقضية انهيار الدولة فى جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك خلال اجتماعها الذى عقد شهر سبتمبر الماضى، ومن شأن هذا القرار تجسيد دعم الأمم المتحدة ل"بانجى" (عاصمة أفريقيا الوسطى).
وأوضح الراديو، أن القرار الجديد سيضع بداية لالتزام الأمم المتحدة فى أفريقيا الوسطى، كما سيعزز من مهام القوات الدولية داخلها التى تتمركز فى مبنى وسط البلاد وهى تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويطلق عليها (بينوكا)، وتدعم الحوار بين الفصائل المختلفة، وسيعطيه مهمة إعداد الانتخابات القادمة ومراقبة الانتهاكات والمساس بحقوق الإنسان.
وأشار الراديو إلى أن الأمم المتحدة تسعى لنشر قوات (بينوكا) فى عموم أراضى أفريقيا الوسطى وليس فقط فى العاصمة بانجى.
ومن جانبه، أعطى مجلس الأمن الدولى مهلة لسكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون لمدة 30 يوما من أجل تقديم اقتراح حول تعزيز القوة الأفريقية المتنشرة فى أفريقيا الوسطى (ميسكا).
وأفاد الراديو بأن الأمم المتحدة لديها بعض التردد إزاء قضية التمويل حيث اتفق الجميع على أهمية عدم تحويل جمهورية أفريقيا الوسطى إلى صومال جديدة.
وكان الاتحاد الأفريقى قد دعا إلى تقديم مساعدة دولية من أجل تسهيل أداء مهمة الدعم الدولى فى جمهورية أفريقيا الوسطى.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى، التى كانت مستعمرة فرنسية، تعانى منذ تاريخ طويل من عدم الاستقرار، وذلك منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وتعد واحدة من الدول الأقل نموا فى العالم، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار عشرات الآلاف من مواطنيها إلى عبور الحدود واللجوء إلى تشاد، ولكن الفترة بين عامى 2008 و2012 شهدت قدرا من الاستقرار النسبى، إثر قيام العناصر المتمردة التابعة لائتلاف (سيلكا) بالزحف فى اتجاه الجنوب والاستيلاء على العاصمة بانجى فى شهر مارس من العام الماضى، والإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزى ثم قيام زعيم الائتلاف ميشيل ديجوتوديا بأداء اليمين الدستورية رئيسا لأفريقيا الوسطى فى وقت سابق من شهر سبتمبر الماضى.