يستعد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجاري للتصويت على أول قرار بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى التي تهوى إلى الفوضى منذ أن استولى متمردو سيليكا على السلطة من الرئيس فرنسوا بوزيزي. وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء أن الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة تطرقت لقضية انهيار الدولة في جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك خلال اجتماعها الذي عقد شهرسبتمبر الماضي ، ومن شأن هذا القرار تجسيد دعم الأممالمتحدة ل "بانجي" عاصمة أفريقيا الوسطى. وأوضح الراديو أن القرار الجديد سيضع بداية لالتزام الأممالمتحدة في أفريقيا الوسطى ، كما سيعزز من مهام القوات الدولية داخلها التي تتمركز في مبنى وسط البلاد وهي تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويطلق عليها (بينوكا)، وتدعم الحوار بين الفصائل المختلفة ، وسيعطيه مهمة إعداد الانتخابات القادمة ومراقبة الانتهاكات والمساس بحقوق الإنسان. وأشار الراديو إلى أن الأممالمتحدة تسعى لنشر قوات (بينوكا) في عموم أراضي أفريقيا الوسطى وليس فقط في العاصمة بانجي. ومن جانبه ، أعطى مجلس الأمن الدولي مهلة لسكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون لمدة 30 يوما من أجل تقديم اقتراح حول تعزيز القوة الأفريقية المتنشرة في أفريقيا الوسطى (ميسكا(. وأفاد الراديو بأن الأممالمتحدة لديها بعض التردد إزاء قضية التمويل حيث اتفق الجميع على أهمية عدم تحويل جمهورية أفريقيا الوسطى إلى صومال جديدة. وكان الاتحاد الأفريقى قد دعا إلى تقديم مساعدة دولية من أجل تسهيل أداء مهمة الدعم الدولى في جمهورية أفريقيا الوسطى. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى ، التي كانت مستعمرة فرنسية ، تعانى منذ تاريخ طويل من عدم الاستقرار، وذلك منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 ، وتعد واحدة من الدول الأقل نموا في العالم ، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار عشرات الآلاف من مواطنيها إلى عبور الحدود واللجوء إلى تشاد ، ولكن الفترة بين عامي 2008 و2012 شهدت قدرا من الاستقرار النسبى ، إثر قيام العناصر المتمردة التابعة لائتلاف (سيلكا) بالزحف في اتجاه الجنوب والاستيلاء على العاصمة بانجى في شهر مارس من العام الماضي ، والإطاحة بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزى ثم قيام زعيم الائتلاف ميشيل ديجوتوديا بأداء اليمين الدستورية رئيسا لأفريقيا الوسطى في وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي