بدء المحادثات فى مجلس الأمن حول مشروع قرار فرنسى يتعلق بإفريقيا الوسطى

بدأت الدول ال15 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى أمس الخميس، بدرس مشروع قرار رفعته فرنسا، ويهدف خصوصا إلى تعزيز القوة الإفريقية المتنشرة فى إفريقيا الوسطى والتى تحاول إعادة فرض الأمن.
ومن شأن البعثة الدولية للدعم فى إفريقيا الوسطى (ميسكا) الموضوعة برعاية الاتحاد الإفريقى، أن تساعد الحكومة الانتقالية فى جمهورية إفريقيا الوسطى على فرض الأمن فى البلاد التى غرقت فى الفوضى بعد الإطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزى من قبل المعارضة سيليكا فى مارس الماضى، ولا تعد القوة الأفريقية حاليا سوى 1400 رجل من أصل 3600 كان من المقرر إرسالهم وذلك بسبب النقص فى الوسائل والتمويل.
وقال دبلوماسيون إن القرار الذى تأمل فرنسا أن يتبناه مجلس الأمن الأسبوع المقبل، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن يرفع إلى مجلس الأمن الدولى فى مهلة أقصاها شهر "خيارات مفصلة حول دعم دولى لميسكا بما فى ذلك تحويلها إلى بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة".
وهذا التحول سيتطلب قرارا ثانيا وحتى ثالثا ومن الممكن أن يتم التصويت عليهما نهاية العام أو مطلع العام المقبل.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أيضا تحويل بعثتها الحالية، مكتب الأمم المتحدة من أجل ترسيخ السلام فى جمهورية إفريقيا الوسطى من خلال تطوير نشاطاته خارج بانجى وبحماية "قوة محايدة" وبنشر المزيد من الخبراء فى مجال حقوق الإنسان، وحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، فإن عناصر غير منضبطة من سيليكا قامت بتجاوزات خطيرة ضد المدنيين.
ويذكر النص بالجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية السياسية ومن بينها "انتخابات حرة وعادلة" ويطلب من "جميع الأطراف وخصوصا من سيليكا" تسهيل عملية توزيع المساعدات الإنسانية.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات على "جميع الذين يحاولون إجهاض السلام والاستقرار والأمن" من خلال إعاقة المرحلة الانتقالية.