المصريون المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا يضربون عن الطعام

القانون الليبى ينص على أحقيتهم فى الحصول على العفو

بدأ عدد من المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا إضرابا عن الطعام - صباح أمس الإثنين- احتجاجا على رفض السلطات الليبية الإفراج عنهم، رغم حصولهم على تنازلات من أولياء الدم -أهالى ضحاياهم- بموجبها يمنحهم القانون الحق فى إخلاء سبيلهم، الإضراب بدأه 3 من المصريين المسجونين بسجن «الكويفية» بمدينة «بنى غازى» الليبية، وهم: فرحات عبده فرحات 42 سنة من محافظة المنوفية، وسامى فتحى عبدربه 37 سنة من محافظة الشرقية ومسجون منذ 15 عاما، وعلاء سليم ريمون 39 سنة من محافظة الغربية.
وتقدم الثلاثة بخطاب رسمى لمدير السجن على الغريانى، أعلنوا فيه دخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام، حتى تنفذ مطالبهم بوقف تنفيذ حكم الإعدام فيهم، والإفراج الفورى عنهم وترحيلهم إلى مصر.
وأخطر مدير السجن بدوره رئيس جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة والمحامى العام ببنى غازى، وأمين العدل «وزير العدل الليبى».
وقد صاحب الإضراب تشديد أمنى من قبل إدارة السجن على جميع السجناء، بسبب مخاوف السلطات الليبية من انتشار الإضراب بين السجناء المصريين الآخرين أو الأجانب، حيث يبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى سجن «الكويفية» فقط 35 مصريا، وإذا ما تحققت مخاوف الجهات الأمنية الليبية، فستشهد ليبيا أكبر موجة احتجاجية داخل سجونها.
وقال السجناء المصريون المضربون فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» إنهم يلقون المسئولية- إذا ما حدث لهم أى مكروه- على وزارة الخارجية التى قصرت فى القيام بواجبها لإنقاذهم من حكم الإعدام، متهمين مسئولى الخارجية ب«ترويج أكاذيب لتضليل وسائل الإعلام المصرية، حول ظروف المصريين المسجونين فى ليبيا».
وطالبوا الرئيس مبارك بمحاسبة وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، «على كذبه المستمر، ونفيه وجود مصريين لديهم تنازلات من أولياء الدم». كما اتهموا نقابة المحامين بالمتاجرة إعلاميا بقضيتهم، واصفين ما تفعله النقابة بأنه «شو إعلامى»، بعد إعلانها تبنى قضيتهم، لكنها لم تفعل شيئا. كما ناشد السجناء الثلاثة منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بالتضامن معهم، وشن حملة للإفراج عنهم، وطالبوا النائب العام عبدالمجيد محمود ببذل مزيد من الجهد لحل أزمتهم.
ويحق لهؤلاء السجناء الحصول على إفراج فورى، بموجب قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994، الذى ينص على سقوط عقوبة الإعدام عن المحكوم عليه بها، وأحقيته فى الحصول على الإفراج الفورى بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء الدم، يفيد بقبولهم الدية وتنازلهم عن توقيع العقوبة عليه.