ثلاث نساء فى مجلس الشورى السعودى يرفعن توصية بقيادة المرأة للسيارة

قدمت ثلاث نساء أعضاء فى مجلس الشورى السعودى توصية إلى المجلس اليوم الثلاثاء، تطالب بحق المرأة فى قيادة السيارة، بحسبما أعلنت إحداهن لطيفة الشعلان لوكالة فرانس برس.
وقالت الشعلان فى اتصال هاتفى إنها قدمت مع زميلتيها هيا المنيع ومنى مشيط إلى مجلس الشورى توصية "بتمكين المراة من حق قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية".
وأضافت أن التوصية مرفقة بدراسة للمسوغات الشرعية والنظامية والحقوقية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الموجبة لقيادة المرأة للسيارة.
وتابعت الشعلان أستاذة علم النفس "لقد التزمنا بإجراءات وقواعد عمل مجلس الشورى لدى تقديمنا التوصية".
وأكدت "عدم وجود قانون يمنع قيادة المرأة للسيارة إنما الأمر يتعلق بالعرف والتقاليد".
وأشارت إلى أن المرأة السعودية "حققت إنجازات كثيرة فى الطب والفيزياء وأصبحت نائب وزير وتولت مسؤوليات فى الأمم المتحدة لكنها ما تزال ممنوعة من قيادة السيارة وهذا أمر يخلق انطباعات غير مريحة فى الخارج".
ولا يملك مجلس الشورى سلطة التشريع ويكتفى بتقديم المشورة للحكومة حول السياسات العامة للبلاد.
إلا أنه يرفع التوصيات التى يقرها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك 150 بينهم 30 امرأة.
وقد أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمرأة بقيادة السيارة فى ظل عدم "وجود نص فقهى يمنع ذلك"، وحددن موعد 26 أكتوبر لتحدى الحظر المفروض على قيادة النساء فى المملكة.
والسعودية هى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من قيادة السيارات.
وكان عدد قليل من السعوديات لبين فى السابع عشر من يونيو 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى العاهل السعودى لإلغاء الحظر.
وكانت هذه الحملة عبر فيسبوك وتويتر الأوسع فى المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة فى نوفمبر 1990.
يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحى الحذر قرر مطلع العام الحالى تعيين ثلاثين امرأة فى مجلس الشورى، كما كان أعلن قبل عامين منح المرأة حق الترشح والتصويت فى الانتخابات البلدية.
كما سمح للمرأة بالعمل فى محلات اللوازم النسائية والنزول فى الفنادق من دون ولى أمر.