قال أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، إن الوضع الحالى ليس فى حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، لأن هناك بالفعل عددا من القوانين والعقوبات الكافية، بالإضافة إلى قانون الطوارئ للنص على سبل مكافحة ومواجهة الأعمال الإرهابية. وأضاف فوزى ل"اليوم السابع"، أن مكافحة العمليات الإرهابية لا يتطلب تشريعات ولكنه يتوجب ضرورة تحديث وزارة الداخلية وتدريبها بكفاءة، فضلاً عن دراسة العمليات الإرهابية السابقة لكى يتم التعامل مع المستجدات، لافتاً إلى أن هناك حالة عامة بين الشعب المصرى فوضت الحكومة دون قوانين للتعامل بالعنف مع الإرهاب.