السلطات الفيتنامية تعترف بالإخفاق فى منع ذبح الدببة

اعترف مسئولون فى فيتنام اليوم الاثنين، بأن السلطات تقف عاجزة عن منع مربى الدببة من ذبح هذه الحيوانات بشكل غير مشروع لبيعها من أجل لحومها وسط ارتفاع أسعار العصارة الصفراوية لها.
ومنذ عام 2005، حيث جرى تجريم بيع العصارة الصفراوية للدببة، فرض على المزارعين الاعتناء بالدببة الباقية لديهم حتى النفوق بشكل طبيعى أو تسليمها لإدارة الغابات لإطلاقها فى البرية دون تعويض.
ولكن المسئولين يقولون إنهم غير قادرين على تنفيذ القانون ومنع الذبح غير المشروع للدببة.
وقال دو كوانج تونج، مدير الوكالة الحكومية المعنية بإدارة تنفيذ فيتنام للاتفاقية الدولية لتجارة الأنواع المهددة بالانقراض: "علمنا بهذا الوضع، ولكنها مسؤولية السلطة المحلية، وليست مسؤوليتنا".
وبعد الحظر، سمح التراخى فى المراقبة باستمرار التجارة غير المشروعة فى العصارة الصفراوية ودعم المزارع.
ولكن سعر العصارة الصفراوية انخفض من 16 دولارا للملليلتر الواحد إلى أقل من دولار واحد، ما دفع الكثيرين إلى ذبح الدببة لديهم لتوفير تكلفة تربيتها التى تبلغ 120 دولارا شهريا- حسبما أفاد أحد المزارعين.
وبعد ذبحها تباع مخالب الدببة لاستعمالها فى الطب التقليدى، وتباع لحوممها للمطاعم التى تقدم لحوم الحيوانات البرية.
وقال تونج أن مكتبه لا يمكن أن يتحقق من أن نفوق كل دب كان طبيعيا وما ومن أنه تم حرق الجيفة بصورة طبيعية.
وقال "لدينا فريق عمل محدود العدد، ولذلك لا يمكن أن نتوجه ونبحث ونراقب عملية التخلص من أى دب حال نفوقه. مضطرون للاعتماد على سلطات حماية الغابات المحلية".
ولكن إدارة حماية الغابات، المعنية بتنسيق عملية التخلص من جيف الدببة، أيضا لا يمكنها فعل الكثير- حسبما أفاد مسؤول بارز طلب عدم ذكر اسمه.
وقال المسؤول إن "أسعار العصار الصفراوية انخفضت للغاية. كلما طالت مده رعاية المزارعين للدببة كلما ارتفع ما يتكبدوه من خسائر. . المزارعون ليسوا أغبياء ليسلموا الدببة لنا دون تعويض".
وأشار إلى أنه أحيانا يجرى التغاضى عن ذبح الدببة.
وقال "للأمانة، نعلم فى بعض الأحيان، ولكننا نتغاضى عن ذلك لأن الهدف النهائى للحكومة هو القضاء على مزارع الدببة".