نضال عصر.. من إدارة الاحتياطى الأجنبى لمنصب نائب محافظ البنك المركزى

بعد 9 أشهر، من غياب من يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لشئون السياسة النقدية، عقب استقالة لبنى هلال، من هذا المنصب، فى الأيام الأخيرة فى عهد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا أمس السبت، بتعيين نضال القاسم عصر، فى هذا المنصب الرفيع.
نضال القاسم عصر، الذى يكمل عامه ال40 فى يناير المقبل، شغل منصب وكيل محافظ مساعد بالبنك المركزى لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات لأكثر من 3 سنوات، خلال عهد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، ثم شغل منصب وكيل محافظ البنك المركزى لشئون العلاقات الخارجية والاستثمارات، وهو المسئول الأهم بعد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن إدارة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر.
وتخرج "عصر"، وهو "مصرى" الجنسية، فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على درجات علمية ودراسات رفيعة من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعات أوروبية وأمريكية فى مجال التمويل والاقتصاد، إلى جانب علاقاته الدولية التى اكتسبها خلال فترة عمله فى البنك المركزى المصرى، وإداراته لمفاصل الاحتياطى الأجنبى لمصر، والتعامل مع المؤسسات العالمية.
ويراهن هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى عمل طوال عمره المصرفى الذى يتجاوز ال30 عامًا، فى المؤسسات المصرفية الدولية والبنوك الخاصة، على عناصر الشباب والكفاءة والمؤهلات العلمية الرفيعة، فى اختياراته للمناصب المعاونة له فى إدارة البنك المركزى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد، للعمل على إحداث نقلة نوعية فى إدارة العمل الحكومى بنمط يختلف عن الأداء البيروقراطى النمطى الذى تعانى منه مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة، ويعمل "رامز" على تطوير العمل المؤسسى بالبنك المركزى و"روح الفريق"، بنكهة تبتعد عن "المركزية" فى اتخاذ القرارات.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على أنه لمحافظ البنك المركزى نائبين، أحدهما لشؤون الرقابة على البنوك، وهو ما يشغله حاليًا جمال نجم، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزى لشئون السياسة النقدية، وهو الذى شغله نضال عصر، بعد صدور القرار الجمهورى، أمس السبت.
ووفقًا لقانون البنوك، فإن البنك المركزى المصرى، هو الجهة المنوط بها، وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم فى بناء الثقة، وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وتعد ملفات السياسة النقدية، وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، أهم الملفات أمام هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، ونائبه نضال القاسم عصر، خلال الفترة القادمة، فى ظل تحديات اقتصادية جمة، تحيط بالاقتصاد المصرى، وسط اضطرابات سياسية هى الأعنف خلال العامين والنصف الماضيين.
وأصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بتعيين نضال القاسم محمد عصر، نائبًا لمحافظ البنك المركزى المصرى، لمدة الولاية المتبقية لمجلس الإدارة الحالى الصادر بتشكيله قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 248 لسنة 2011، والتى تنتهى فى 2015.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى، فى بعض الشهور.